أيدت محكمة استئناف المنيا برئاسة المستشار طه عبد الله إدانة أب في واقعة وفاة ابنته داخل منزل الأسرة بمركز سمالوط، بعد ثبوت مسؤوليته عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت، مع تعديل العقوبة إلى الحبس لمدة عام مع الشغل ووقف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد ثبوت التصالح مع والدة المجني عليها وإعمالًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

رسالة مؤثرة من محكمة استئناف المنيا بعد تأييد إدانة أب في وفاة ابنته

وتعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامه بقتل ابنته عمدًا مع سبق الإصرار، إذ كشفت التحقيقات أنه اعتدى عليها مستخدمًا سلكًا كهربائيًا، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها، كما أسندت إليه تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل المنيا.

المحكمة تستبعد القتل العمد

وخلال نظر الاستئناف، أكدت المحكمة أنها تتفق مع ما انتهت إليه محكمة أول درجة من انتفاء نية القتل وظرف سبق الإصرار، موضحة أن أوراق الدعوى لم تثبت أن المتهم عقد العزم على إنهاء حياة ابنته، وأن استخدام السلك الكهربائي وحده لا يكفي لإثبات قصد القتل، خاصة أنه اصطحبها إلى المستشفى عقب فقدانها الوعي.

وأضافت المحكمة أن ما استقر في يقينها هو أن المتهم قصد الاعتداء على ابنته وتأديبها، إلا أن هذا الاعتداء تجاوز الحدود القانونية وانتهى بوفاتها، وهو ما ينطبق عليه وصف الضرب المفضي إلى الموت، مؤكدة أن الغضب لا يمكن أن يكون مبررًا لتجاوز القانون أو استخدام العنف، بحسب ما جاء في حيثيات الحكم، التي سلطت الضوء على أهمية العدالة وحماية الأسرة.

المنيا.. التصالح خفف العقوبة

وخلال جلسات الاستئناف حضرت والدة المجني عليها بصفتها الوريثة الشرعية، وأعلنت تصالحها مع زوجها المتهم وتنازلها عن حقوقها، موضحة أن لديها أربعة أبناء آخرين ترغب في الحفاظ عليهم وعلى استقرار الأسرة، وهو ما أخذته المحكمة في الاعتبار، إلى جانب خلو صحيفة المتهم من السوابق، لتقرر استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة إلى الحبس لمدة عام مع الشغل ووقف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات.

وفي ختام أسباب الحكم، وجهت المحكمة رسالة مباشرة إلى المجتمع، دعت فيها الفتيات إلى الحذر من إساءة استخدام الهواتف المحمولة، محذرة من مخاطر تداول المقاطع والصور الخاصة وما قد يترتب عليها من ابتزاز أو انتهاك للخصوصية. 

كما أكدت في رسالة أخرى إلى الآباء والأمهات أن البيوت لا تُبنى بالعنف وإنما بالحوار والاحتواء، وأن معالجة أخطاء الأبناء تكون بالتربية والتقويم لا بالعقاب، مشددة على أن حماية الأسرة مسؤولية مشتركة تتطلب مزيدًا من الوعي.