استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحل ضيفًا عزيزًا على بلده الثاني مصر، في إطار زيارة أخوية؛ مشددًا على ما يحظى به الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات الشقيقة من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها في ضوء متانة وعمق العلاقات التاريخية والمتشعبة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن امتنانه وتقديره الكبيرين للرئيس وعلى حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من علاقات وروابط أخوية وتاريخية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، الى أنّ الرئيسين تناولا مجمل العلاقات الثنائية، فضلًا عن تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتجنب المزيد من التصعيد، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات القائمة التي تشهدها المنطقة

ونرصد أبرز المعلومات عن تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية:

-تحولت الإمارات إلى أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في العالم العربي، مستفيدة من التطور الكبير في البنية التحتية والخدمات اللوجستية لدى البلدين.

-بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 61.7%، وهو ما يعكس الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

-لم تعد العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تقتصر على التجارة أو انتقال العمالة، بل تطورت خلال السنوات الأخيرة إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل قطاعات العقارات والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتكنولوجيا.

-أصبحت الإمارات أحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، فيما تحولت المشروعات المشتركة إلى أدوات فاعلة لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

-جاءت صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة لتؤكد دخول العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلة غير مسبوقة من الشراكة الاستثمارية، حيث مثل المشروع نقطة تحول مهمة في حجم ونوعية الاستثمارات الإماراتية داخل مصر.

-كما فتحت هذه الخطوة الباب أمام توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات جديدة تشمل الطاقة النظيفة، والصناعة التصديرية، والمناطق اللوجستية، والسياحة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتجارة.

- ما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية اليوم من نجاحات واستثمارات ضخمة لم يكن وليد اللحظة بل هو نتاج مسار طويل من التعاون بدأ منذ الثمانينات والتسعينات، عندما تشكلت أسس الثقة المتبادلة والتعاون المؤسسي بين الحكومتين والقطاع الخاص.