تستأنف محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم السبت، دعوى وقف مشروع ترام الإسكندرية التي حملت رقم 8397 لسنة 80 ق)، واختصمت رئيس القومي للتنسيق الحضاري، وألزمته بتقديم مذكرة توضيح واعتراض فنية على قرار مجلس الوزراء الخاص بالمشروع.

وقال مقدم الدعوى إن قرار المحكمة بأنها لم تقتنع بكلام الهيئة القومية للإنفاق لو كانت المحكمة رأت أن موقف الحكومة سليم لرفضت القضية، لكن طلبها لـ جهاز التنسيق الحضاري يعني أنها تشكك في قانونية إجراءات الهدم وتغيير الهوية البصرية للإسكندرية.

المحكمة وضعت الجهاز القومي التنسيق الحضاري أمام مسؤوليته التاريخية

وأوضح أن المحكمة الآن تضع الجهاز القومي التنسيق الحضاري، أمام مسؤوليته التاريخية، وتلزمه بأن يكشف للمحكمة: هل وافق فعلًا على هدم محطات الترام؟ وهل اعترض على قرارات مجلس الوزراء؟

وأضاف أن تقرير المفوضين لم يحسم الأمر، وأن المحكمة تجاوزت التقرير الذي حاول تهميش القضية، وقررت البحث عن الحقيقة الفنية من المنبع.