واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح،اليوم السبت، حملاتها المكثفة لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار خطة الدولة لحماية صحة المواطنين والتأكد من تداول أغذية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

تكليفات مشددة لضبط الأسواق
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للشؤون الوقائية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة.

وفي هذا الإطار، كلف الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لجانًا مكبرة من القطاع الوقائي برئاسة الدكتور شادي شاهين مدير عام الطب الوقائي، بالمرور على الأسواق والمنشآت الغذائية بنطاق مدن الحمام والعلمين والضبعة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

حصيلة الحملات الرقابية
أسفرت الحملات، التي نفذتها إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع فرق قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن المرور على 450 منشأة غذائية، وإعدام 2 طن و305 كيلو جرامات من الأغذية منتهية الصلاحية، إلى جانب إعدام 967 لترًا من الزيوت والعصائر غير الصالحة للاستهلاك.

كما تم تحرير 393 محضرًا، شملت 391 محضر جنح صحية لعدم حمل العاملين شهادات صحية وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة داخل المنشآت، بالإضافة إلى محضري ضبط، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار الحملات لحماية المواطنين
وأكد الدكتور أحمد رفعت أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومكثف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول الأغذية، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، بما يساهم في توفير غذاء آمن للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وأشار إلى أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي مخالفة تمثل خطرًا على سلامة المواطنين، وأن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

نصائح للمواطنين أثناء شراء الأغذية
وجددت مديرية الشؤون الصحية بمطروح دعوتها للمواطنين بضرورة اتباع عدد من الإجراءات الوقائية عند شراء المنتجات الغذائية، من بينها التأكد من تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وفحص العبوات جيدًا، والامتناع عن شراء أي منتج تظهر عليه علامات تغير في الرائحة أو اللون أو القوام، مع سرعة الإبلاغ عن أي منتج يشتبه في عدم صلاحيته حفاظًا على سلامة الجميع.