​واقعة إنسانية وغريبة من نوعها، تفتح ملف التبني الشائك والمليء بالتفاصيل المثيرة، ويحكي عن الصراع الذي ينشأ داخل نفوس الأطفال اللقطاء الذين لا حول لهم ولا قوة.

"فيتو" نجحت في الوصول لتفاصيل الصراع القانوني الذي بدأ بين وزارة التضامن الإجتماعي ممثلةَ في إدارة حماية الطفل، وأحد الآباء بالتبني بمدينة المنيا، وهي الواقعة التي فتحت فيها نيابة مغاغة شمالي المحافظة تحقيقاَ موسعًا اليوم.

البداية بلاغ تلقاه المستشار طارق أبو هشيمة، مدير نيابة مغاغة قيد برقم 4705 إداري مغاغة، مرفقًا فيه بمذكرة من إدارة حماية الطفل التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، ضد شخص يدعى صلاح.س.ع، وزوجته رضا.ر.ع،  ادعى على خلاف الحقيقة موت ابنته بالتبني "آلاء"، واستخراج شهادة وفاة، لكن ظهر أنها لا تزال على قيد الحياة.

وأكدت المذكرة المقدمة للنيابة، ان المشكو في حقه نسب لنفسه طفلة تم العثور عليها منذ سنوات، ثم زور أوراقًا ثبوتية لينسبها لنفسه فيما بعد.

واستمع مدير نيابة مغاغة المستشار طارق أبو هشيمة،  بسكرتارية تحقيق وليد عبد الجواد، لأقوال ممثل حماية الطفل بالتضامن الاجتماعي، الذي ذكر أن الطفلة محل البلاغ، عثر عليها دون أب، وأودعت دار رعاية لمدة 6 أيام، ثم قام المشكو في حقه بعرض تبنيها، وبعد متابعة من التضامن الاجتماعي، فوجئوا بالمشكو في حقه، يستخرج أوراقًا مزورة تنسب الطفلة له، على خلاف الحقيقة.

وأكد مندوب التضامن الاجتماعي في أقواله، أن الطفلة عمرها الآن 13 عامًا لم يعرف هوية والدها الحقيقي، وحينما عرض المشكو في حقه تبنيها تم التنبيه عليه بعدم نسبها، إلا أنه زور في الأوراق، واستخرج لها أوراقًا ثبوتية غير صحيحة، مما دعاهم لتقديم بلاغ للتحقبق معه بتهمة التزوير في تبني طفلة على خلاف الواقع.

وقالت إدارة حماية الطفل في مذكرتها لنيابة مغاغة: إن المشكو في حقه، ادعى انه أنجب طفلة أخرى في نفس توقيت تبنيه للطفلة، لتفاجأ بظهور الطفلة على قيد الحياة بنفس الاسم!.

وبالإطلاع على أوراق الطفلة، تبين للنيابة، أن الأب بالتبني استخرج شهادة ميلاد جديدة، وقبلها استخرج شهادة وفاة مزورة، ليتم إثبات جريمة التزوير، وهو ما دعا الأب بالتبني للإقدام على حضانة الطفلة، إلا أنه تم تسليمها لحماية الطفل لاستكمال رعايتها.

من ناحية أخرى سادت حالة من البكاء سرايا نيابة مغاغة لدى سؤال الطفلة، حيث دخلت في نوبة بكاء هستيرية طالبة العيش مع والدها بالتبني الذي لم يبخل عليها واعتبرها ابنته.

وطلبت حماية الطفل مراعاة شعور الطفلة خوفًا من التأثير السلبي على حالتها النفسية، وهو ما تأثرت معه النيابة العامة كموقف إنساني.