أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تتعامل بمنتهى الحسم مع ملف مخالفات البناء، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوزات سواء بالبناء دون ترخيص أو بمخالفة الاشتراطات القانونية، وموجهًا بإحالة جميع أطراف أي مخالفة بناء إلى النيابة العامة، مع إزالة التعديات فور رصدها.

وقام محافظ الدقهلية، بتفقد رئاسة مركز ومدينة طلخا، لمتابعة تداعيات حادث انهيار جزء من أحد العقارات.

جولة ميدانية سيرًا على الأقدام

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ، اليوم الأحد، سيرًا على الأقدام بشوارع مدينة طلخا، تفقد خلالها عددًا من العقارات لمراجعة مدى الالتزام باشتراطات البناء والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والتراخيص الصادرة، وذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، واللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا.

وخلال الجولة، راجع المحافظ عددًا من التراخيص، واطلع على الأعمال الجارية بالعقارات، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية وعدم وجود أي مخالفات قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

متابعة مستمرة وإزالة فورية

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار المتابعة الميدانية لجميع أعمال البناء داخل المدن والقرى، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية مكلفة برصد أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، والتعامل معها بشكل فوري، مع إزالة المخالفة في مهدها قبل تفاقمها.

كما وجه بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير، بما يضمن فرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها.

لا تهاون مع المخالفين

وأكد المحافظ أن أي مخالفة لشروط الترخيص، أو تنفيذ أعمال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية، ستقابل بإجراءات رادعة، مشددًا على إحالة جميع المتورطين في تلك المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وأضاف أن المحاسبة لن تقتصر على المخالفين فقط، بل ستشمل أيضًا أي مسؤول يثبت تقاعسه أو إهماله في رصد المخالفات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدًا أن الحفاظ على الانضباط العمراني وحماية أرواح المواطنين يمثلان أولوية قصوى.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة والرقابة على مدار الساعة، ولن تسمح بعودة ظاهرة البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والحفاظ على التخطيط العمراني ومنع أي ممارسات مخالفة تهدد سلامة المواطنين أو تمثل تعديًا على حقوق الدولة.