نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها 162، الصادر في 28 يولية 2026، قرارا جديدا لوزير العدل المستشار محمود حلمي شريف، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل 2208 لسنة 2019، بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى في قرار وزير العدل رقم 3715 لسنة 2019، على أن "تستبدل عبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرين ألف جنيه)، وعبارة (مائة ألف جنيه بعبارة (خمسين ألف جنيه)، وعبارة لا تقل عن ثلاثة في المائة (٣) بعبارة (لا تقل عن اثنين في المائة) (٢)، وعبارة ولا تزيد على ستة في المائة (٦) بعبارة (ولا تزيد عن خمسة في المائة) (٥)، وعبارة (مليون جنيه) بعبارة (خمسمائة ألف جنيه)، الواردة في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٢٢٠٨ لسنة ۲۰۱۹ بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية.
وتستبدل عبارة (أربعة في المائة) (٤) بعبارة (ثلاثة في المائة) (٣) الواردة فى المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه.

كما تستبدل عبارة (أربعة آلاف جنيه) 4 آلاف جنيه بعبارة (ألفى جنيه)، وعبارة (عشرين ألف جنيه) بعبارة (عشرة آلاف جنيه) الواردة في المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه.

وتستبدل عبارة (أربعين ألف جينه ) بعبارة (عشرين ألف جنيه)، وعبارة (مائة ألف جنيه) بعبارة (خمسين ألف جنيه) الواردة في المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰٨ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه.

وتستبدل عبارة (ثلاثة آلاف جنيه) بعبارة ( ألف جنيه)، وعبارة (ثلاثمائة ألف جنيه) بعبارة ( مائة ألف جنيه) الواردة في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٢٢٠٨ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه.