نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
السلع السياحية تعلن بدء إجراءات إصدار الكارنيه الأمني للعاملين, اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 04:27 مساءً
طالبت غرفة محال السلع والعاديات السياحية برئاسة علي غنيم، كافة المحال والبازارات أعضاء الغرفة باستكمال وتحديث قاعدة بيانات العاملين لديها عبر البوابة الإلكترونية، وذلك حتى يتسنى للغرفة إصدار "الكارنيه السياحي الموحد" للعاملين بالمنشآت السياحية لعام 2027، مؤكدة أن الالتزام بتسجيل البيانات يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من خدمات الغرفة وتجديد الاشتراك السنوي.
إصدار الكارنيه السياحي الموحد للعاملين بالمنشآت السياحية لعام 2027
وقال علي غنيم، رئيس الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية: إن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين بالمنشآت السياحية، جاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع شرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار، والإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وذلك لضمان أمن واستقرار القطاع السياحي، وتوفير الخدمة السياحية الأفضل، علاوة على حماية العاملين أنفسهم من الدخلاء على المهنة.
وأكد غنيم، أن البازارات التي سبق لها التسجيل على المنظومة، عليها مراجعة البيانات المدرجة، واستكمال أي بيانات ناقصة، وحذف أسماء العاملين الذين تركوا العمل، مع الانتهاء من جميع التعديلات في موعد أقصاه 15 أغسطس 2026، داعيا المحال التي لم تقم بالتسجيل إلى سرعة التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، من خلال ممثل عن المنشأة يحمل تفويضًا من الممثل القانوني، لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول إلى قاعدة البيانات والبدء في تسجيل العاملين.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة إدخال البيانات بدقة، والتي تشمل الرقم القومي، والصورة الشخصية الحديثة بصيغة (JPG)، والاسم الرباعي كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، واسم الأم ثلاثيًا وفقًا لشهادة الميلاد، والعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى رفع صور بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد على المنظومة.
إدخال أي بيانات غير صحيحة أو مضللة يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية
وأكد أن جميع البيانات المدرجة ستخضع للمراجعة والفحص من قبل وزارة الداخلية، محذرة من أن إدخال أي بيانات غير صحيحة أو مضللة يُعد تقديم بيانات غير صحيحة إلى جهات رسمية، وهو ما يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، موضحا أن المنشأة تتحمل تكلفة إعادة طباعة الكارنيه الأمني في حال إصدار بطاقة ببيانات خاطئة أو عدم استلامها، داعيا جميع الأعضاء إلى الالتزام الكامل بالتعليمات وسرعة استيفاء البيانات، بما يتيح البدء في طباعة الكارنيهات من خلال مطابع الشرطة.
















0 تعليق