يُعد نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية أحد الآليات التي تتبناها الدولة لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، دون تحمل تكلفة الشراء كاملة في البداية. 

ويهدف النظام إلى دعم التوسع الصناعي، وتشجيع المستثمرين، خاصة صغار ومتوسطي الصناع، من خلال سداد قيمة الأرض على أقساط إيجارية تنتهي بنقل الملكية بعد استيفاء الشروط والالتزامات، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

1- النظام يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين ويمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر

2- إتاحة مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع

ويهدف  نظام الإيجار المنتهي بالتملك الذي أطلقته وزارة الصناعة ليضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتوفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

تفاصيل النظام:

• يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك

• يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

• تقديم الطلبات سيتم إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة

• منصة مصر الصناعية الرقمية تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.

• النظام متاح ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي من بينها التملك وحق الانتفاع وغيرها.