يترقب المهتمون بالتعليم قبل الجامعي ثلاث قرارات وزارية هامة متوقع صدورها خلال الأيام القليلة القادمة، تحدد القرارات المرتقبة ملامح مستقبل التعليم قبل الجامعي للسنوات القادمة.

قرار تنظيم امتحانات البكالوريا 

يأتي على رأس القرارات الوزارية المرتقب صدورها عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا المصرية. ومن المقرر أن ينظم القرار المرتقب نظام الامتحانات في الصفين الثاني والثالث بكالوريا وذلك بعد تطبيق البكالوريا على الصف الأول الثانوي هذا العام، وبدء العد التنازلي لتطبيق الشهادة الجديدة بداية من الصف الثاني في العام الدراسي القادم.

ومن المتوقع أن يعالج القرار الوزاري الخاص بنظام امتحانات الصفين الثاني والثالث بكالوريا كل ما يتعلق بمنظومة الامتحانات، وتطبيق نظام التقييمات واشتراطات دخول امتحانات الشهادة بالنسبة لطلاب البكالوريا، وكذلك تحديد نظام الفرصة الثانية في امتحانات البكالوريا التي تُطبق فيها نظام الفرص المتعددة، وكذلك كيفية احتساب درجات الطالب في الشهادة في حالة استفادة الطالب من نظام الفرصة الثانية الذي تتيحه البكالوريا في الصفين الثاني والثالث باعتبارهما صفي الشهادة.

قرار البكالوريا التكنولوجية

كذلك يترقب المجتمع التربوي صدر القرار الوزاري الذي ينظم تطبيق منظومة البكالوريا التكنولوجية بديلًا عن مسمى الدبلومات الفنية في مدارس التعليم الفني، وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون التعليم قبل الجامعي.

وتشهد وزارة التربية والتعليم مرحلة هامة في تطوير قطاع التعليم الفني، وتحويل مسمى الدبلومات الفنية إلى شهادة البكالوريا التكنولوجية، وهو تحول لا يقف عند حدود تغيير المسمى فقط؛ بل يتضمن إحداث تغييرات جوهرية في مدارس التعليم الفني، وربط خريجيها بسوق العمل ضمن استراتيجية جديدة تعتمد على اعتبار أن التعليم الفني ركيزة أساسية في التنمية لتخريج فنيين يمتلكون المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج.

لائحة جديدة لضبط التعليم الخاص والدولي

أما القرار الوزاري الثالث، والذي تسعى وزارة التربية والتعليم من خلاله إلى تحقيق أعلى درجات الانضباط في المدارس الخاصة والدولية فيتمثل في اللائحة الجديدة التي يعمل على إنجازها خبراء التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والخبراء القانونيين من أجل صدور لائحة جديدة تعالج المشكلات والأزمات التي يعاني منها قطاع التعليم الخاص.

وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال اللائحة الجديدة إلى ضبط الأمور في المدارس الخاصة والدولية، ومعالجة قضايا المصروفات الدراسية، والكثافات الطلابية، وأزمات الدبلومة الأمريكية، ومواجهة أزمة الهوم سكولينج، ووضع آليات جديدة في سبيل مواجهة مخالفات بعض المدارس الخاصة والدولية، والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.