قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بترجيح الاتجاه القضائي القائل بأن مخالفات البناء تعد من قبيل المخالفات المستمرة وليست الوقتية، ومن ثم لا تسري عليها أحكام التقادم، وتظل سلطة الجهة الإدارية قائمة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، مهما طال الزمن على ارتكابها أو اكتشافها، ما دامت المخالفة لا تزال قائمة.

وصدر الحكم في الطعن رقم 98064 لسنة 69 قضائية عليا، والذي أحيل إلى دائرة توحيد المبادئ لحسم الخلاف بين اتجاهين داخل المحكمة الإدارية العليا بشأن الطبيعة القانونية لمخالفات البناء، ومدى خضوع سلطة الإدارة في مواجهتها لقواعد التقادم.

مخالفات البناء تعد مخالفات مستمرة

وأكدت المحكمة أن مخالفات البناء دون ترخيص، أو الأعمال التي تتم بالمخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام القوانين المنظمة للبناء، تُعد مخالفات مستمرة، باعتبار أنها تقع في كل لحظة أو في كل جزء من الزمن تمتد فيه المخالفة، طالما ظلت الأعمال المخالفة قائمة دون إزالة أو تصحيح.

وذكرت المحكمة  أن مرور مدة زمنية طويلة على وقوع مخالفة البناء لا يؤدي، كأصل عام، إلى سقوط سلطة الجهة الإدارية في إزالتها أو تصحيحها، حتى لو تجاوزت هذه المدة خمس عشرة سنة، طالما ظلت المخالفة قائمة.

وأوضحت دائرة توحيد المبادئ أن جهة الإدارة لا تخضع في استعمال سلطتها تجاه مخالفات البناء لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، ذلك أن سلطتها في هذا المجال ليست مجرد حق شخصي يمكن أن يسقط بعدم استعماله، وإنما هي مكنة وامتياز قانوني منحها المشرع لفرض احترام أحكام القانون وتنفيذها على الأعمال المخالفة.