شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محليًا، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكدًا في هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر. 

 مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة

جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، خلال الساعات الماضية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات. 

ونرصد جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة

-تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مُستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى ٤٥% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام ٢٠٢٨؛ وذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

-أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالي خمسة تريليون جنيه مصري منذ عام ٢٠١٤. 

-استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية. 

دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة

-شدد الرئيس على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محليًا، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكدًا في هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر. 

-استعرض وزير الكهرباء استعرض الجهود المبذولة في الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.

-يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

- دعم جهود التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وخفض الانبعاثات بما يتوافق مع توجهات مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة.

-يقود الرئيس السيسي رؤية متكاملة لزيادة قدرات توليد الكهرباء من الشمس والرياح وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وإدخال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات والتوسع في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته

منظومة الطاقة المصرية

-تعزيز قدرة منظومة الطاقة المصرية على مواجهة الطلب المتزايد ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

-يتابع الرئيس السيسي عن كثب مختلف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخطة الدولة لزيادة الاعتماد عليها ضمن مزيج الطاقة المصري وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنفيذ المشروعات خلال العامين المقبلين والخطط الممتدة حتى عام 2040 مستهدفا وصول مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028

-استغلال الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها مصر وفي مقدمتها وفرة سطوع الشمس وسرعات الرياح وهو ما أسهم في إقامة عدد كبير من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية في تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

-مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان أحد أهم نماذج التوسع في الطاقة النظيفة إلى جانب مشروعات الرياح في مناطق الزعفرانة وجبل الزيت ورأس غارب وغرب بكر

-تنوع مصادر الطاقة المتجددة وتوزيع مشروعاتها جغرافيا للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

رفع مساهمة الطاقة المتجددة

-تستهدف استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وفق البيانات رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035 مع الاعتماد بصورة متزايدة على القطاع الخاص في إقامة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.

- تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بمشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات باعتبارها عنصرا مهما في تحقيق الاستقرار الكهربائي والاستفادة من الطاقة المولدة من الشمس والرياح خلال فترات انخفاض الإنتاج أو ارتفاع الطلب لتعزيز أمن الشبكة واستيعاب القدرات المتزايدة من المصادر المتجددة

- 2026 شهد دخول المرحلة الأولى من محطة أبليسك للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات إلى جانب نظام لتخزين الطاقة متصل بالشبكة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بالقدرة نفسها بما يدعم إدخال قدرات جديدة من الطاقة النظيفة إلى الشبكة القومية

-يقود الرئيس السيسي الدولة إلى تنفيذ مشروعات كبيرة للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء من بينها مشروعات ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مناطق الواحات بقدرة 320 ميجاوات، وفي نجع حمادي بقدرة 2000 ميجاوات إلى جانب مشروع لتخزين الطاقة في نجع حمادي بسعة 2000 ميجاوات/ساعة بما يعكس انتقال منظومة الطاقة من مجرد زيادة قدرات التوليد إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين التوليد والتخزين

الهيدروجين الأخضر

-الهيدروجين الأخضر يمثل أحد المسارات الاستراتيجية التي تراهن عليها مصر في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث اعتمدت الدولة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون بهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته مستفيدة من موقعها الجغرافي ومصادر الطاقة المتجددة وتوافر البنية التحتية والموانئ

-تستهدف الاستراتيجية إنتاج نحو 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030، مع التركيز على قطاعات الصناعة والنقل والتصدير.

-يقود الرئيس السيسي جهود ربط ملف الطاقة بالتنمية الاقتصادية والصناعية حيث تسهدف الطاقة المتجددة توفير الكهرباء وفتح المجال أمام صناعات جديدة تعتمد على الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فضلًا عن دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية التي تتجه بصورة متزايدة نحو المنتجات منخفضة الانبعاثات.

-تمثل مشاركة القطاع الخاص محورا أساسيا في خطة الدولة من خلال إتاحة الأراضي وتوفير البنية الأساسية والحوافز وآليات التعاقد والربط بالشبكة، بما يسمح بتسريع تنفيذ المشروعات وتخفيف الأعباء الاستثمارية عن الدولة، مع الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية.

 تأمين مصادر الطاقة

-تستهدف الدولة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ المتسارع، حيث شددت الحكومة في يوليو 2026 على ضرورة عدم توقف أو تأخر أي مشروع،والعمل على إزالة العقبات أمام المشروعات الجارية، باعتبار الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتأمين مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

-تسعي مصر لتكوين منظومة متكاملة للتحول الطاقي تقوم على التوسع في الشمس والرياح وإدخال حلول تخزين الكهرباء وتطوير شبكات النقل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتوسع في الهيدروجين منخفض الكربون بما يدعم أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.

-التحول الأخضر في مصر أصبح جزءا من رؤية أوسع للأمن القومي الاقتصادي تقوم على تنويع مصادر الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات وخلق صناعات وفرص عمل جديدة مع الحفاظ على قدرة الدولة على توفير احتياجات التنمية من الطاقة بصورة آمنة ومستدامة.