هل يمكن أن يصل الأمر إلى حبس الأم حال امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية الأب لأبنائه؟… سؤال يتكرر مع تزايد الخلافات بين الآباء والأمهات بعد الانفصال، خاصة عندما يتحول حكم الرؤية إلى ساحة جديدة للنزاع بين الطرفين.

وأكد وليد هارون، المحامي، أنه فى حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية ، يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور، وكفل القانون للزوج أيضا حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، وله حق إقامة دعوى حبس وطلب تعويض يصل إلى60 ألفا، وذلك إذا استمر فى ممارسة التعند وحرمانه من حقه برعاية صغاره.

وأوضح أن تنفيذ حكم الرؤية يجب أن يتم في مكان عام مناسب، ويفضل أن يكون ناديا رياضيا أو حديقة عامة قريبة من منزل الزوجة، على أن يكون هناك سجل معد لإثبات الحضور والانصراف، بما يضمن توثيق التزام الطرفين بتنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن تحديد الرؤية في يوم الجمعة بين الساعة الخامسة والسادسة مساء قد يساعد على منع التحايل أو تعطيل التنفيذ.

وأضاف أن عدم تنفيذ حكم الرؤية لا يعني حبس الأم تلقائيا من أول واقعة، وإنما يجب إثبات امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وتقدير المحكمة للوقائع والظروف المحيطة بها.

وأشار إلى أنه في حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضي، وفقا للضوابط القانونية، أن يحكم بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب الحضانة، لمدة تحددها المحكمة، إذا ثبت تعمد الحاضنة تعطيل تنفيذ الحكم والإضرار بحق الأب والصغير في الرؤية.

وأكد "هارون" أن الزوج المتضرر يحق له كذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم تنفيذ حكم الرؤية، استنادا إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية، ومنها المادة 163 من القانون المدني، التي تقضي بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا.

وشدد على أن تحديد مكان وموعد الرؤية وإثبات حضور الأب وعدم حضور الحاضنة أو امتناعها عن التنفيذ يمثلان عناصر مهمة في توثيق الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة.