مكالمة هاتفية تحولت إلي مادة علي وسائل التواصل الاجتماعي، فبعد أن تمكن صانع محتوى من الحصول على بعض المعلومات الخاصة بعدد من المواطنين، بدأ في التواصل معهم هاتفيًا، قبل أن تتحول تلك المكالمات إلى مادة ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لجذب مزيد من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

القصة بدأت عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانع محتوى، تبين قيامه بالتواصل هاتفيًا مع عدد من المواطنين وتسجيل المكالمات التي تدور بينهم دون إرادتهم، ثم نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما رصدته الأجهزة الأمنية، لم يقتصر الأمر على نشر التسجيلات، وإنما جرى تقديمها في صورة تشهيرية ومبتذلة، بما يعرض أصحاب تلك المكالمات للإساءة أمام متابعي الصفحات، في الوقت الذي كان يسعى فيه المتهم إلى تحقيق أكبر قدر من المشاهدات والتفاعل.

ومع استمرار عمليات الفحص والرصد، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صانع المحتوى ومكان وجوده، لتبدأ الإجراءات القانونية لضبطه.

ضبط المتهم في طنطا

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.

وبتفتيشه، عثرت القوات بحوزته على هاتف محمول، وبفحص الجهاز تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه، من بينها ما يرتبط بالمحتوى الذي كان يقوم بتسجيله ونشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأصبح الهاتف أحد الأدلة الرئيسية التي واجهت بها الأجهزة الأمنية المتهم، في إطار استكمال فحص نشاطه الإلكتروني والوقوف على طبيعة المحتوى الذي كان ينشره.

المشاهدات والأرباح وراء نشر المكالمات

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص، اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الاكتراث برغبة الأشخاص الذين تواصل معهم.

وأقر بأن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وهو ما دفعه إلى تسجيل المكالمات ونشر محتواها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية في متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع المحتوى الذي يتضمن انتهاكًا لخصوصية المواطنين أو استخدام معلوماتهم بصورة تسيء إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.