أودعت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار إنهاء خدمة أحد العاملين بمديرية أوقاف الغربية، وذلك بعدما ثبت للمحكمة أن العامل كان يعاني مرضًا نفسيًّا حال بينه وبين الانتظام في العمل.

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن العامل كان مريضًا مرضًا نفسيًّا، وأن حالته الصحية كانت من الأسباب التي حالت بينه وبين مباشرة عمله بصورة منتظمة، وهو ما تمسك به أمام جهة الإدارة وأمام المحكمة.

المحكمة تبحث حقيقة الانقطاع عن العمل

وأكدت المحكمة أن إنهاء خدمة الموظف بسبب الانقطاع عن العمل لا يتم بصورة تلقائية لمجرد عدم الحضور، وإنما يتعين على جهة الإدارة التحقق من توافر شروط الانقطاع المنصوص عليها قانونًا، ومدى وجود عذر مقبول يحول دون اعتبار مدة الغياب انقطاعًا بغير سند.

واستعرضت المحكمة أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبصفة خاصة المادة 69 منه، التي نظمت حالات انتهاء خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم الموظف خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

وأكدت المحكمة أن تطبيق هذا النص لا يعفي الإدارة من الالتزام بالتثبت من حقيقة حالة الموظف وظروفه، خاصة متى تمسك بسبب مرضي يحول دون انتظامه في العمل.

«كان مريضًا مرضًا نفسيًا».. نقطة جوهرية في دفاع العامل

وأوضحت الحيثيات أن العامل تمسك أمام المحكمة بأنه كان مريضًا مرضًا نفسيًا، وأن مرضه كان سببًا في عدم انتظامه في العمل، كما اتخذت جهة الإدارة إجراءات لعرضه على اللجنة الطبية المختصة.

وثبت من الأوراق أن المدعي تقدم إلى اللجنة الطبية، التي بحثت حالته الصحية وقررت عدم احتساب فترة معينة ضمن إجازته الاعتيادية، إلا أن جهة الإدارة اتجهت إلى إنهاء خدمته استنادًا إلى الانقطاع عن العمل.

ورأت المحكمة أن هذه الملابسات كان يتعين على جهة الإدارة أن تضعها في اعتبارها عند إصدار قرار إنهاء الخدمة، فضلًا عن ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لذلك.