تقدمت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، بمذكرة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدد من أصحاب مستودعات الدقيق البلدي بالمحافظة، طالبت خلالها بمراجعة المطالبات المالية الخاصة بما وصفته بـ«الأرصدة السابقة»، والتحقق من أسباب احتسابها.

وقال سيف النصر رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية محافظة الأقصــر في المذكرة المقدمة إلى وزير التموين،أن منظومة مستودعات الدقيق البلدي بدأ تفعيلها في يوليو 2017، مشيرة إلى أن بعض المستودعات خرجت من المنظومة خلال السنوات الماضية، وتمت تسوية أوضاعها وسحبها من السوق، بينما واصلت مستودعات أخرى نشاطها بصورة منتظمة ضمن المنظومة.

مطالبات مالية بأرصدة سابقة

وأشارت المذكرة إلى أن عددًا من أصحاب المستودعات فوجئوا خلال الأشهر الماضية بمطالبات مالية تحت مسمى «أرصدة سابقة»، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن آلية احتساب تلك الأرصدة وتحديد الفترات الزمنية المنسوبة إليها.

وتساءل “ سيف النصر” عن كيفية احتساب أرصدة سابقة لبعض المستودعات، في الوقت الذي خرج فيه عدد من المستودعات من المنظومة بأرصدة صفرية منذ بداية تطبيقها في يوليو 2017.

كما أثارت المذكرة تساؤلًا آخر بشأن ظهور أرصدة متبقية منسوبة إلى عام 2025 لدى بعض المستودعات التي واصلت العمل بصورة منتظمة، رغم وجود مستندات وبيانات يومية توثق الكميات التي تم استلامها من المطاحن.

تشكيل لجنة فنية لفحص الأرصدة

وطالب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالأقصر وزير التموين بالتدخل لفحص تلك الحالات، من خلال تشكيل لجنة فنية مختصة تتولى مراجعة الأرصدة محل المطالبة، والتحقق من أسباب نشأتها وآلية احتسابها، ومطابقة البيانات المسجلة مع المستندات الفعلية وحركة استلام الدقيق.

وأكد أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان حفظ حقوق أصحاب المستودعات، وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، إلى جانب تعزيز الشفافية والدقة في التعامل مع الأرصدة والمستحقات المالية.