أعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، القواعد العامة المنظمة للائحة العمل داخل شركات ومنشآت القطاع الخاص، في خطوة تستهدف وضع إطار واضح وموحد لتنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.

وتأتي القواعد الجديدة باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية المهمة لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتهيئة مناخ مناسب أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأكد الوزير أن إعداد هذه القواعد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة، تضمن حقوق العاملين، وفي الوقت نفسه تدعم استقرار المنشآت وتشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار.

تنظيم موحد داخل منشآت القطاع الخاص

وتضع القواعد العامة إطارًا تنظيميًا موحدًا للمنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، بما يساعد على ضبط إجراءات العمل، وترسيخ الاستقرار الوظيفي، وتحديد الحقوق والواجبات بصورة أكثر وضوحًا.

كما تستهدف القواعد تحقيق قدر أكبر من التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط واضحة تحكم بيئة العمل وتراعي طبيعة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل خلال الفترة الحالية.

مواكبة التحول الرقمي ومتغيرات سوق العمل

وتراعي القواعد الجديدة التطورات التي طرأت على سوق العمل، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل بيئة العمل، بما يضمن وجود منظومة تنظيمية قادرة على التعامل مع المتغيرات الحديثة واحتياجات المنشآت والعاملين.

وتسعى اللائحة كذلك إلى دعم الاستقرار داخل مواقع العمل، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين بيئة العمل وتعزيز حماية حقوق طرفي الإنتاج.

قواعد عامة لتنظيم علاقة العمل

وتتضمن القواعد العامة عددًا من الضوابط التي تستهدف توحيد الإطار المنظم للعمل داخل المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، مع مراعاة تحقيق التوازن بين مقتضيات التشغيل وحقوق العمال.
ومن المنتظر أن تمثل هذه القواعد مرجعًا تنظيميًا مهمًا للمنشآت في إعداد لوائح تنظيم العمل الخاصة بها، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وفيما يلي نص القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص:
إلى نص اللائحة.