ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه وقّع 56 نائبًا من البرلمان التونسي بيانًا مشتركًا، طالبوا خلاله بعقد جلسة عامة "استثنائية" لمساءلة أعضاء الحكومة ومناقشة ما وصفوه بـ"الأوضاع الخطيرة".

ودعا النواب  إلى عقد جلسة عامة استثنائية، باعتبار أن البرلمان التونسي في عطلة برلمانية تمتد من شهر يوليو الماضي إلى آخر شهر سبتمبر المُقبل، وشدد النواب على أن ما يحدث في تونس لا يحتمل بقاءهم في عطلة.

وقال الأعضاء في بيانهم، إن تونس تعيش وضعًا "بالغ الخطورة"، بسبب استمرار انقطاعات الماء والكهرباء، وارتفاع الأسعار، وانهيار المقدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر النواب أن الوضع الصحي يشهد تدهورًا، إضافة إلى تفاقم أعداد ضحايا الاختناق الحراري، إلى جانب النقص الفادح في عدد من المواد والخدمات الأساسية، وتعاظم الاحتقان الاجتماعي.

وأضاف النواب أن العطلة البرلمانية لا يجب أن تتحول إلى إجازة عن المسؤولية الوطنية، مؤكدين أن الدستور يتيح للبرلمان الاجتماع في دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.