طلبات صيانة الكباري وتطهير المصارف وتغطية المجاري المائية واستغلال أملاك الري، كلها ملفات خدمية تصل إلى وزارة الري عبر أعضاء البرلمان، لكن تنفيذها لا يتم بقرار واحد، وإنما يخضع لمراحل كثيرة أولها المعاينة والدراسة الفنية والقانونية.

وتتعدد مطالب المواطنين المرتبطة بالترع والمصارف والكباري والمنشآت المائية، فبين شكوى من كوبري يحتاج إلى صيانة، ومصرف يعاني من تراكم المخلفات، ومطالب بتغطية بعض المجاري المائية، تظهر الحاجة إلى آلية واضحة تضمن التعامل مع هذه الطلبات دون التأثير على كفاءة شبكة الري والصرف.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة مجموعة من المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة وأعضاء البرلمان باعتبارهم حلقة وصل رئيسية مع المواطنين.

صيانة الكباري، المعاينة تحدد الحل

من أبرز الملفات التي تناولها اللقاء طلبات صيانة عدد من الكباري المقامة على الترع والمصارف.

ووجه وزير الري أجهزة الوزارة المختصة بسرعة معاينة هذه الكباري ودراسة حالتها على الطبيعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للحالة الفنية، سواء بتنفيذ أعمال الصيانة أو اللجوء إلى الإحلال والتجديد إذا استدعت حالة المنشأة ذلك.

وتكشف هذه الآلية أن التعامل مع طلبات صيانة الكباري لا يعتمد فقط على وجود شكوى أو طلب مقدم، وإنما يرتبط بتقييم فني يحدد طبيعة المشكلة وحجم التدخل المطلوب.

تطهير المصارف، مشكلة مرتبطة بكفاءة شبكة الصرف

كما ناقش اللقاء أحد الطلبات الخاصة بتطهير مصرف زراعي، حيث وجه الوزير بسرعة المعاينة من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للحالة الموجودة على الطبيعة.

ويكتسب تطهير المصارف أهمية كبيرة في الحفاظ على كفاءة شبكة الصرف الزراعي، خاصة أن تراكم المخلفات أو وجود عوائق داخل المصرف قد يؤثر على قدرته على أداء وظيفته.

وهنا تبرز مشكلة أخرى لا تتعلق بأعمال التطهير فقط، وهي إلقاء المخلفات داخل المجاري المائية، إذ أكدت وزارة الري ضرورة مواجهة هذه الممارسات من خلال التعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، إلى جانب رفع وعي المواطنين بخطورة هذه السلوكيات.

تغطية الترع والمصارف.. لماذا لا تتم الموافقة تلقائيًا؟

من أكثر الملفات التي تثير تساؤلات المواطنين طلبات تغطية بعض المجاري المائية، إلا أن وزارة الري أكدت أن هذه الطلبات تحتاج إلى دراسة فنية متأنية قبل اتخاذ القرار.

والسبب أن تغطية أي مجرى مائي لا ترتبط فقط بتحسين الشكل العام أو تسهيل الحركة في المنطقة، وإنما يجب التأكد أولًا من عدم تأثير التغطية على كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على توصيل المياه أو تصريفها.

ولهذا تشترط الوزارة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، إلى جانب دراسة الحالة الفنية لكل موقع على حدة، بما يضمن ألا يتحول الحل الخدمي إلى مشكلة تؤثر مستقبلًا على منظومة الري والصرف.

أراضي الري.. متى يمكن استخدامها في مشروعات خدمية؟

لم تتوقف المطالب التي ناقشها وزير الري وأعضاء مجلس النواب عند المنشآت المائية، إذ شملت أيضًا طلبات استغلال بعض قطع الأراضي المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات خدمية.

ووجه الدكتور هاني سويلم بدراسة هذه الطلبات من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبما يتوافق مع خطة الوزارة لاستثمار أملاكها.

ويعني ذلك أن تحويل قطعة أرض تابعة للوزارة إلى مشروع خدمي يحتاج إلى المرور بالإجراءات والضوابط المحددة، والتأكد من مدى إمكانية استغلالها والغرض المقترح لها، قبل اتخاذ القرار.

البرلمان حلقة وصل بين المواطن والوزارة

وتعكس اللقاءات التي يعقدها وزير الري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مسارًا آخر للتعامل مع المطالب المحلية، حيث يقوم النواب بنقل احتياجات وشكاوى المواطنين إلى الجهات التنفيذية، بينما تتولى الأجهزة المختصة دراسة كل طلب وفقًا لطبيعته.

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية استمرار هذا التنسيق، بما يساعد على سرعة التعرف على المشكلات والاحتياجات المتعلقة بالمنظومة المائية، مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية.

وفي النهاية، أكدت وزارة الري أن التعامل مع طلبات المواطنين في ملفات الري لا يرتبط فقط بسرعة الاستجابة، وإنما بتحقيق معادلة أكثر تعقيدًا: تلبية الاحتياجات الخدمية من ناحية، والحفاظ على كفاءة شبكة الري والصرف والموارد المائية من ناحية أخرى.

وبين كوبري يحتاج إلى إصلاح، ومصرف يحتاج إلى تطهير، ومجرى مائي يُطالب المواطنون بتغطيته، وأرض يُراد استغلالها في مشروع يخدم المنطقة، تظل المعاينة والدراسة الفنية والالتزام بالقواعد المنظمة هي الخطوة الأساسية قبل اتخاذ أي قرار.