أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي والتنمية المستدامة أصبحا ضرورة حتمية لبناء دولة قوية، مشددًا على أن التحول الرقمي ليس مجرد حوسبة للإجراءات، بل يمثل أداة رئيسية لتغيير منظومة الإدارة، ومحاربة الفساد، وتحقيق الاستدامة في موارد الدولة.

العنصر البشري أساس التنمية

وأضاف أبو العلا، في كلمته على هامش الندوة التي أقامها الحزب الناصري تحت عنوان «التحول الرقمي والتنمية المستدامة»، أن العنصر البشري هو أساس التنمية، وأن المعيار الحقيقي لنجاح هذه المنظومة ليس حجم التقدم التكنولوجي، وإنما الأثر الإيجابي الملموس الذي ينعكس على حياة المواطن المصري ويحقق له العدالة الاجتماعية.

العالم يتجه نحو الرقمنة

وواصل أبو العلا حديثه قائلًا: إن العالم يتجه نحو الرقمنة، وحتى تستطيع أي دولة البقاء في دائرة المنافسة، يجب عليها أن تتحول رقميًا، لما للتحول الرقمي من إيجابيات عديدة.

وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا بارزًا وملحوظًا في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية كافة، مما ترتب عليه ضرورة مواكبة هذا التطور والتوجه نحو التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي.

وأوضح أن ذلك يأتي لاسيما بعد توجيهات رئاسة الجمهورية من خلال طرح جملة من الإصلاحات والتغيرات في هذه المجالات، والتي تفضي إلى حتمية القول بزيادة فرص النجاح وتحقيق الرؤية الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ناجح، وتحقيق رغبات المجتمع المتزايدة من خلال أنظمة معالجة معلوماتية، في سبيل بلوغ تعميم التحول الرقمي على كافة المستويات.

التحول الرقمي نقلة حضارية لمصر

وأكد أبو العلا أن التحول الرقمي يشكل نقلة حضارية لمصرنا الحبيبة في الوقت الراهن، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز نشر الوعي والثقافة المالية والإلكترونية للمواطنين.

ولفت إلى أن مصر تعد صاحبة ريادة بين دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بعد وضع رؤية استراتيجية من أجل تطوير مجتمع قائم على المعرفة، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الشمول الرقمي، وضمان الأمن المعلوماتي، وتطوير المهارات والوظائف والإبداعات الرقمية.

التحول الرقمي أداة لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح أن التحول الرقمي يعد أداة لتحقيق التنمية المستدامة، ويساعد على تعزيز ودعم عملية التغيير نحو حياة أفضل وأسرع، ومن ثم تحسين الخدمات في القطاعين العام والخاص، وتخفيف العبء على المواطنين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات بصورة مبسطة وسريعة، وإنجاز العمل بكفاءة عالية.