اقترب موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج، وذلك بعد الانتهاء من فترة الصمت الانتخابي التي بدأت صباح أمس وتنتهي اليوم الخميس.

 

فترة الدعاية الانتخابية 

وذلك بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية، التي حددها  قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

 

وحدد القانون الجهة التى تتولى مراجعة حسابات الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وهي الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

ونصت المادة ٢٦ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أن: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

 

وتبدأ الانتخابات الرئاسية، في الخارج أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر، وفي الداخل أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر.

 

وحدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، المحظورات المنصوص عليها في دعاية مرشحي الانتخابات الرئاسية.

 

وجاءت تلك المحظورات وفقا لنص المادة ١٩ من قانون الانتخابات الرئاسية كالتالي: 
١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غيرها من المنافع أو الوعد بتقديمها.

٥- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام.

٦- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

٨- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات في الدستور

وجاء في المادة 208 من الفصل التاسع بالدستور المصري: الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. 

 

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة، كما نصت المادة 209 من الدستور على: يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. 

ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. 

ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. 

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

 

الهيئة الوطنية تشرف على الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

 

الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل

ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.