أطلقت الحكومة الأردنية استطلاعاً واسعاً السبت حول وثيقة «تنظيم المظاهر الاجتماعية» بهدف الحد من ممارسات مبالغة.
وأوضحت وزارة الداخلية في الوثيقة التي طرحتها للاستفتاء عبر موقعها الإلكتروني تطلعها للحد من التكاليف المرتبطة بمناسبات اجتماعية بينها حفلات الزفاف ومجالس العزاء بما يعزز قيم الاعتدال والتكافل في المجتمع الأردني.
وجاء في الوثيقة أنها تسعى لضبط مظاهر البذخ والتفاخر في المناسبات وما تسببه من أعباء مالية ونفسية وتناقض مع القيم الدينية والاجتماعية.
وأكدت الوثيقة وجوب الالتزام بالقوانين والتعليمات العامة عند تنظيم الولائم ومواكب الأفراح، وتجنب إغلاق الطرق وإزعاج الآخرين، والعمل على تقليص أعداد المدعوين، وتبني ممارسات أكثر بساطة تعكس روح المناسبة لا مظاهرها.
ودعت الوثيقة إلى عدم تجاوز أعداد المدعوين في المناسبات الاجتماعية 200 شخص للحد من النفقات والإسراف المالي والتمسك بإقامتها ضمن إمكانات متواضعة بعيداً عن التفاخر، وأن تقتصر حفلات الزفاف ومجالس العزاء على يوم واحد منعاً لهدر الوقت والمال وسعياً للتخفيف على العائلات.