في جريمة بشعة صدمت مدينة بنغازي والشارع الليبي بأكمله، كشفت أجهزة الأمن فجر اليوم الأربعاء، تفاصيل حادث مأساوي ارتكبه مواطن يُدعى حسن الزوي، حيث أقدم على قتل أطفاله السبعة رمياً بالرصاص، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات ودوافع هذه الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام.

بلاغ غامض يقود إلى الكارثة

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوجود سيارة متوقفة في منطقة الهواري، اشتُبه في أمرها بعد ملاحظة وجود أطفال داخلها ملطخين بالدماء.

وعلى الفور، انتقلت فرق البحث الجنائي ومديرية أمن بنغازي إلى موقع الحادث، وتم تطويق المكان والتحفظ على مسرح الجريمة، فيما بدأ فريق الأدلة الجنائية عمله فوراً لمعاينة المشهد المروّع.

سبعة أطفال.. والرصاصة في الرأس

خلال الفحص الميداني، تبيّن أن السيارة تعود للمواطن حسن الزوي، وقد وُجد بداخلها ستة أطفال مقتولين رمياً بالرصاص في الرأس، بينما تم العثور على الطفل السابع داخل حقيبة الأمتعة الخلفية، وقد تعرض للتعذيب قبل مقتله.

وبحسب تقرير أجهزة الأمن الذي نشرته صحف محلية، كانت هناك علامات تعذيب واضحة على جسد الطفل الأخير، وأن الجريمة وقعت قبل ساعات من اكتشافها، وهو ما دلّت عليه الروائح المنبعثة من مؤخرة السيارة.

كشفت التحقيقات أن الأب القاتل حسن الزوي أقدم على قتل أطفاله السبعة وهم:

ميار، خير الله، لمار، محمد، عبد الرحمن، عبد الرحيم، وأحمد، وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاماً.

كما تبين أن اثنين أو ثلاثة من الأطفال كانوا يرتدون ملابسهم المدرسية لحظة الجريمة، في مشهد يعكس قسوة غير مسبوقة.

كيف انتهت المأساة؟

بعد تنفيذ جريمته، أطلق الأب رصاصة مباشرة على رأسه أنهت حياته على الفور.

وأكد مدير أمن بنغازي أن نتائج الأدلة الجنائية والتحقيقات الأولية تشير بوضوح إلى أن الجاني هو نفسه الأب، وأنه تصرف بمفرده دون شريك.

وبحسب أحد الأطباء في المعمل الجنائي الليبي، أكد أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة هل الأب هو القاتل بالفعل أم لا.

وأوضح أن مشهد الأطفال كان مروعاً للأطباء أنفسهم أثناء معاينة الجثث خاصة أن منهم اثنين توأم كانا متعانقين على المقعد الخلفي للسيارة وسط دمائهم.

وقد باشرت النيابة العامة استجواب أسرة الأب وزوجاته وذويه لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء الحادث الذي لم يسبق له مثيل في المدينة.

الأدلة والتحقيقات مستمرة

قامت أجهزة الأمن بالتحفظ على كاميرات المراقبة المثبتة على الطريق المؤدي إلى منزل المتهم، وذلك في محاولة لتتبع تحركاته قبل تنفيذ الجريمة.

وتواصل السلطات جمع الأدلة وتحليلها بالتنسيق مع الجهات العدلية للكشف عن ملابسات الحادث ودوافعه النفسية أو الاجتماعية أو المادية.