تبدأ إمارة دبي، اليوم السبت، تطبيق قرارات وإجراءات تنظيمية جديدة ومشددة، تتعلق بمسارات سير دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الرئيسية والسريعة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل الحوادث الناتجة عن تهور بعض السائقين.
تقضي القرارات الجديدة بحظر قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعتين على اليسار في الشوارع المكونة من 5 مسارات أو أكثر، ومنع سيرها في الحارة السريعة اليسرى في الشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، بينما لا يُمنع استخدامها للشوارع ذات المسارين أو الأقل.

يأتي هذا القرار في ظل الازدهار الكبير في نشاط توصيل الطلبات، وما رافقه من زيادة في أعداد السائقين، ما استدعى تعزيز الضوابط لحماية الأرواح والحد من الحوادث المميتة، إذ تُعد الدراجات النارية من أكثر وسائل النقل عرضة للمخاطر نتيجة غياب الهيكل الواقي للسائق، وارتفاع احتمالية فقدان السيطرة عند السرعات العالية.
أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية، التي ترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل: الرقابة والضبط المروري، هندسة الطرق والمركبات، التوعية المرورية، والأنظمة والإدارة.
وأوضح أن القرار يهدف إلى تقويم سلوك السائقين ورفع مستوى الانضباط المروري، بما يسهم في خفض نسب الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الدراجات، وأن هذه الخطوة تمثل نهجاً استباقياً لحماية مستخدمي الطريق كافة، وترسيخ بيئة مرورية أكثر أماناً وانضباطاً.

بيّن اللواء المزروعي أن المخالفين سيُغرَّمون 500 درهم في المرة الأولى، و700 درهم في حال تكرار المخالفة، مع إيقاف التصريح في المرة الثالثة، في حين ستُفرض غرامة مالية قدرها 200 درهم للمخالفة الأولى عند تجاوز السرعة المحددة ب100 كلم/ساعة، و300 درهم في الثانية، و400 درهم في الثالثة
وشدد على أن الإحصاءات المرورية الأخيرة أظهرت زيادة مقلقة في حوادث دراجات التوصيل، نتيجة تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بقوانين السير والمرور.
ولفت العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، حرص شرطة دبي على التعاون مع هيئة الطرق لتحقيق السلامة المرورية، إضافة إلى البرامج التوعوية المشتركة، ومنها توعية سائقي توصيل الطلبات باشتراطات السلامة والأمان.
فيما أكد الخبير المهندس هاشم العلي، تأييده للقرارات التنظيمية الجديدة، وقال إنها خطوة تصب في مصلحة السائقين والمجتمع.