صدر عن وزارة الخارجية أمس بيان قالت فيه: إلحاقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ

5 / 7 / 1447هـ الموافق 25 / 12 / 2025م بشأن ما بذلته المملكة من جهود صادقة، بالعمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لإنهاء ومعالجة الخطوات التصعيدية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وإشارة إلى بيان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والبيان الصادر عن قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بشأن تحرك سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على تصاريح رسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

تعرب المملكة العربية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره.

وتؤكد المملكة في هذا الإطار أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده.

كما تؤكد المملكة التزامها بأمن اليمن واستقراره، وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، وتجدد في هذا الإطار تأكيدها أن القضية الجنوبية هي قضية عادلة، لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي ستشارك فيه كل الأطياف اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.

تداعيات الموقف الإماراتي

يمثل قيام الجانب الإماراتي بالضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية تهديدا للأمن الوطني للمملكة وأمن واستقرار اليمن ولا ينسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

أكدت المملكة أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده.

شددت المملكة على أهمية استجابة الإمارات لمطالبة الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة وإيقاف أي دعم مالي أو عسكري لأي طرف كان داخل اليمن.

تتطلع المملكة لأن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصلحة اليمن الشقيق وأن تتخذ الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

أكدت المملكة أن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، فهي جزء أصيل من مخرجات الحوار الوطني اليمني وأي عملية سياسية قادمة، إلا أنها قضية الشعب الجنوبي بجميع مكوناته، وينبغي أن يتم حلها من خلال التوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة بين أبناء اليمن جميعا.

بذلت المملكة منذ بدء الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة جهودا حثيثة مع جميع الشخصيات والأطراف الفاعلة في الحكومة اليمنية بمن فيهم محافظ محافظة حضرموت ومشايخ القبائل وقيادات المحافظتين بهدف تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار.

كفل اتفاق الرياض مشاركة الجنوبيين في السلطة، وفتح الطريق نحو حل عادل لقضيتهم يتوافق عليه الجميع من خلال الحوار، كما باركت المملكة قرار نقل السلطة الذي أتاح للجنوبيين حضورا فاعلا في مؤسسات الدولة، ورسخ مبدأ الشراكة بديلا عن الإقصاء أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

تسعى قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والانتقال به من مرحلة النزاعات إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.

المملكة مستمرة في دعم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية وتعمل على دعم الاستقرار والتنمية من خلال دعم سياسي واقتصادي وتنموي شامل أسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

استمرت المملكة في التواصل مع الجانب الإماراتي، والمجلس الانتقالي الجنوبي منذ قيامهم بالعملية العسكرية خارج إطار الدولة ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودون علم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، لإنهاء التصعيد وإخراج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي (حضرموت، والمهرة) من المعسكرات التي استولت عليها وتسليمها لقوات درع الوطن السلطات المحلية.