نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% في 2026, اليوم الخميس 9 أبريل 2026 12:02 مساءً
الرياض – مباشر: قال البنك الدولي إن الآفاق الاقتصادية للمملكة العربية السعودية – أكبر اقتصاد في منطقة الخليج وشمال أفريقيا – تشير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1% في عام 2026م، مشيدا بالتوسع المطرد للقطاعات غير النفطية بالسعودية وإمكانية تحويل الصادرات بعيدًا عن مضيق هرمز.
وأفادت أحدث نسخة من تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بأن توقعات النمو للناتج المحلي للمملكة تم تخفيضها بنحو 1.2% مقارنة بالتوقعات الصادرة عن البنك الدولي في يناير/ كانون الثاني 2026م وأكتوبر/ تشرين الأول 2025م والتي كانت تشير إلى تقديرات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.3% في عام 2026م.
وعلى مستوى المنطقة، قال البنك الدولي، إن الصراع الأخير الدائر في الشرق الأوسط تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة وفورية على بلدان المنطقة، مشيرا إلى أن إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة تسببا في تعطيل الأسواق، وزيادة التقلبات المالية، وإضعاف آفاق النمو لعام 2026.
ونوه البنك الدولي، بأن الصراع الحالي يكشف عن مواطن ضعف في بعض اقتصادات المنطقة؛ من بينها الاعتماد بشدة على طريق واحد للتصدير، لافتا إلى أنه في المقابل يمكن لبلدان مثل السعودية والإمارات وعُمان تحويل إنتاجها النفطي جزئياً إلى موانئ تقع خارج الخليج.
وأشار البنك الدولي، إلى أن خط أنابيب النفط السعودي بين الشرق والغرب يستطيع نقل 7 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 70% من إنتاج المملكة من النفط قبل النزاع.
وقال البنك الدولي: "باستثناء إيران، من المتوقع أن يتباطأ النمو بوجه عام في المنطقة من 4.0% في عام 2025 إلى 1.8% في عام 2026، وهي نسبة تقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عن توقعات مجموعة البنك الدولي الصادرة في يناير/كانون الثاني".
ولفت البنك الدولي، إلى أن هذا الانخفاض يتركز في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والعراق، التي تأثرت بشدة نتيجة الصراع، فقد تم تخفيض توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 3.1 نقاط مئوية منذ يناير/ كانون الثاني، ومن المتوقع الآن أن يتراجع النمو من 4.4% في عام 2025 إلى 1.3% في عام 2026.
وبالنسبة للمرونة المالية، أفاد البنك الدولي، إلى أن هناك دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر تتمتع بحيز مالي كافٍ لاستيعاب ضغوط الإنفاق المؤقتة والتعافي بسرعة نسبية من نزاع قصير.




















0 تعليق