الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثانية والأربعون للسنة الثانية من الدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب الشورى، وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتنويع الحوافز المعيارية وزيادتها للمشاريع الاستراتيجية حسب المزايا النسبية، وإعداد خطة طوارئ لاستدامة منظومة الصناعة في الأزمات، والعمل على مراعاة الطلب المحلي عند تصدير المواد التعدينية الخام.

ودعا الشورى، الوزارة لمعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية عند تجديد تراخيصها أو دمجها؛ بما يحقق استفادتها من الإعفاءات النظامية.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب الشورى، هيئة تنمية الصادرات السعودية بتطوير نظام للإنذار المبكر مدعم بأدوات الذكاء الاصطناعي؛ لتنبيه المصدرين بتقلبات تكاليف الشحن، وتوجيههم لمسارات لوجستية بديلة.

ووجه المجلس الهيئة بوضع آليات تربط الحصول على الحوافز المقدمة منها بمدى إفصاح الشركات عن بياناتها التصديرية؛ لضمان دقة قياس العائد الاقتصادي لبرامج الهيئة.

وخلال الجلسة ذاتها، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتطوير نظام رقمي متكامل؛ يربط بين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات التشغيلية للمبادرات والمشاريع، وإعداد برنامج متكامل لتطوير الكفاءات البشرية؛ من أجل معالجة النقص في المهارات النوعية والقيادية.

وحث الهيئة برفع الجاهزية المؤسسية في مجال إدارة المخاطر الأمنية والكوارث؛ بما يضمن حماية أصول الهيئة الرأسمالية والبنى التحتية، والعمل على تطوير نظام متكامل لجودة البيانات وإدارة التقارير؛ بما يضمن تحسين موثوقية البيانات وكفاءة إصدار التقارير المساندة لصنع القرار.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1446/1447هـ، حيث طالب الهيئة بتبني مؤشر لقياس كل فئة من فئات الزوار؛ من حيث العدد، ونسبته من الإجمالي، ومتوسط الإنفاق للفرد، ومتوسط مدة الإقامة.

ودعا الشورى إلى قياس أثر كل مبادرة معتمدة في الخطة السنوية على استقطاب السياح، وزيادة حجم الإنفاق السياحي.

ووجه الشورى، الهيئة باعتماد لوحة أداء تنفيذية موحدة، مع ضرورة تضمينها حقلاً للمقارنة الدولية؛ لتحديد الموقع التنافسي للمملكة، وتوجيه قرارات الإنفاق والأولويات.

وناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب عضو الشورى، محمد العقيل، الهيئة بدراسة إمكانية إبرام اتفاقية تعاون استثماري وتجاري مع شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، بما يسهم في تعزيز الشراكات وتنمية أموال المشمولين بنظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

ودعا العضو، خالد السيف، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى دراسة استحداث برنامج للتأهيل المالي للمشمولين بالولاية، يتضمن مبادئ إدارة الأموال، والادخار، والاستثمار، والالتزامات المالية.

كما طالب عضو المجلس، أحمد اليحيى، الهيئة بوضع خطة تنفيذية للتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالها، بما يشمل تحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية والإدارية، والتنبؤ بالمخاطر، ورصد الأنماط غير التقليدية في المعاملات والاستثمار.