الرياض - مباشر: قال قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، اللواء عبدالله الشهري، اليوم الخميس، إن الاجتماع التخطيطي الثالث للتحالف ركز على متطلبات الانتقال إلى مرحلة التفعيل، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التنسيق بين الدول المشاركة، بما يدعم تنفيذ العمل البحري المشترك.

وأوضح الشهري في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن انضمام 15 دولة إلى البيان المشترك، وتوقيع 13 دولة على ميثاق التحالف، يعكسان الاهتمام الدولي بأهداف التحالف وأهمية العمل الجماعي في مواجهة التهديدات البحرية.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل تقدماً في مسار بناء التحالف وتعزيز قدراته، بما يسهم في دعم الأمن البحري وحماية الملاحة والممرات البحرية، من خلال تنسيق الجهود وتكامل قدرات الدول المشاركة.

وأعلنت وزارة الدفاع، اليوم، انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات (MMDC)، بمشاركة ممثلين عن (39) دولة، في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف، في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ (15) دولة، فيما استكملت (13) دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسمياً، بما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، فيما تواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها الوطنية اللازمة للانضمام إلى التحالف.

وأشارت إلى أنه هذا التطور يأتي بالتوازي مع التقدم المتسارع في استكمال عناصر البناء المؤسسي للتحالف، بما في ذلك تعيين قائد التحالف من المملكة العربية السعودية، والتوافق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من جمهورية باكستان الإسلامية، وتحديد المقر المخصص لقيادة التحالف واعتماد شعاره، إلى جانب استكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعماله.

وأضافت أن اجتماع التخطيط الثالث أسهم في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات؛ تمهيداً لبدء استقبال الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة ومركز العمليات والتنسيق البحري المشترك، ومركز استخبارات التحالف، بما يسرّع بناء قدراته العملياتية ويعزز جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية ضمن قطاع مسؤوليته.

وأكدت أن الانتقال إلى هذه المرحلة يمثل خطوة متقدمة في بناء تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات ومستدام، يهدف إلى ترسيخ مفهوم الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وبينت أنه مع استكمال العديد من الدول إجراءاتها الوطنية وبدء تفعيل أجهزة التحالف وقيادته، يدخل التحالف مرحلة جديدة من العمل المشترك، تنتقل معها الجهود من بناء الأطر والهياكل إلى تفعيلها ودمج قدرات الدول الأعضاء؛ تمهيداً للوصول إلى الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إلى التحالف، بما يعكس عزم الدول المشاركة على بناء شراكة بحرية دفاعية قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار البحري، وحماية حرية الملاحة والمصالح المشتركة، والإسهام في أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي؛ وفق ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية وأحكام القانون الدولي.