مباشر- أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، اليوم الجمعة، عن قلقه الحاد بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ملمحاً إلى إمكانية اللجوء لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا لم يطرأ تحسن ملموس وسريع على صعيد كبح ضغوط الأسعار.

وفيما يتعلق بقرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، أوضح وارش أن غالبية أعضاء الفيدرالي فضلوا التريث، في انتظار مزيد من البيانات خلال الفترة بين الاجتماعات، خاصة في ظل التطورات المحتملة في سلاسل الإمداد، وتدفقات الاستثمار، والأوضاع الجيوسياسية.

وقال: "رأت الأغلبية أن الخيار الأكثر حكمة هو انتظار معلومات جديدة قبل اتخاذ قرار بشأن تعديل أسعار الفائدة”.

وبذلك، يواصل وارش التزامه بعدم تقديم إشارات مسبقة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، مع إبقاء تركيز الفيدرالي منصبًا على كبح التضخم دون الإضرار بزخم الاقتصاد.

وتجنب وارش، في كلمته التي حظيت بمتابعة عالمية خلال الندوة الاقتصادية السنوية للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بويومينغ، تقديم توجيهات مستقبلية صريحة للأسواق أو تحديد آلية استجابة نقدية مشروطة ببيانات محددة، مؤكداً أن قراءات الصيف الإيجابية لا تعني بالضرورة تحسن الاتجاهات الأساسية للتضخم.

وأكد وارش ضرورة الاطمئنان إلى تحرك التضخم الأساسي نحو مستهدف 2% بوضوح وسرعة، مشدداً على أن عدم تحقق ذلك سيتطلب اتخاذ إجراءات نقدية أكثر حزماً للوفاء بمسؤوليات البنك المركزي.

وعقب الخطاب مباشرة، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً، في حين لم تطرأ تغييرات تذكر على مؤشرات أسهم وول ستريت.

واستغل وارش كلمته في جاكسون هول لتوضيح نهجه الجديد في إدارة السياسة النقدية، والذي يأتي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، داعياً إلى تقليل الاعتماد المفرط للأسواق على تصريحات مسؤولي البنك.

وأوضح أنه شكل 5 فرق عمل متخصصة لإعادة تقييم وظائف الفيدرالي الرئيسية، منتقداً الاعتماد التقليدي على التوجيهات المستقبلية المفصلة، ومفضلاً الالتزام بـ "انضباط السياسات" بدلاً من التنبؤات والوعود المسبقة.

وتجنب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الإشارة في خطابه إلى القرار الأخير الصادر عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن تسريع برنامج إعادة شراء الديون الحكومية، وهو إجراء يتعارض ظاهرياً مع رغبة الفيدرالي في تقليص التواجد الحكومي بالأسواق.

ويرى خبراء ومحللون أن وارش يسعى لإعادة البنك المركزي إلى نهج الإدارة ما قبل الأزمة المالية العالمية، حيث تكون الإشارات الصادرة للأسواق أقل حسماً، ويقتصر دور الفيدرالي على تحقيق تفويضه المزدوج في الحفاظ على استقرار الأسعار وخلق فرص العمل.