أدى العقيد ميكايل راندريانيرينا، أمس الجمعة، اليمين الدستورية رئيساً لمدغشقر، متعهداً بالقطيعة مع الماضي وإجراء انتخابات جديدة وإعادة الحكومة للمدنيين، مع صياغة دستور جديد، بعد أيام من سيطرة وحدته العسكرية على السلطة ودفعها الزعيم السابق أندري راجولينا إلى الفرار.
وشارك راندريانيرينا، البالغ 51 عاماً، قائد وحدة «كابسات» التي تمردت وانضمت إلى التظاهرات المناهضة للحكومة، في مراسم اليمين التي أقيمت في مقر المحكمة الدستورية العليا بالعاصمة أنتاناناريفو. وقال في كلمته: «اليوم يمثل منعطفاً تاريخياً في تاريخ بلدنا. سنعمل جنباً إلى جنب مع القوى الوطنية لصياغة دستور جديد وللتشاور بشأن نصوص انتخابية جديدة لتنظيم الانتخابات والاستفتاءات».
وشكر رئيس مدغشقر الجديد شباب حركة «الجيل زد» على قيادتهم الاحتجاجات التي أسفرت عن تنحي راجولينا، مؤكداً أن الجيش تدخل بناءً على طلب المحكمة العليا لتجنب الفوضى والاضطراب. حضر الحفل ضباط عسكريون وسياسيون، بالإضافة إلى وفود أجنبية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وفرنسا، المستعمر السابق للجزيرة.
ويحرص راندريانيرينا على إضفاء الشرعية على سيطرته، رافضاً توصيف ما حدث بأنه انقلاب، ووعد بإجراء الانتخابات خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، مؤكداً بدء «عملية تشاورية لاختيار رئيس وزراء في أسرع وقت ممكن». وأوضح أن البلاد لن تحكم بنظام عسكري، وأن «الحكومة تعود إلى المدنيين».
وخاطب راندريانيرينا الوفود الأجنبية باللغة الفرنسية، داعياً إلى دعم مدغشقر في إعادة الإعمار الوطني، وقال: «نحن ملتزمون بالقطيعة مع الماضي. مهمتنا الأساسية إجراء إصلاح شامل للأنظمة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد».
بدوره، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أن «العملية الانتقالية بدأت» داعياً إلى «ضم المدنيين بالكامل إلى العملية الجارية بهدف العودة إلى الشرعية».
وأعلن الاتحاد الإفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) نيتهما إرسال بعثات لتقصي الحقائق، داعين إلى احترام الديموقراطية الدستورية. (وكالات)