في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع قائم على المعرفة، وضعت القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملف تطوير التعليم العالي على رأس أولوياتها، مستهدفة الارتقاء بالجامعات الحكومية لتكون ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا، من خلال خطة شاملة تستند إلى تحديث البنية التحتية، ودعم البحث العلمي، وتعزيز التصنيفات الدولية، وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية المستدامة.

أولًا: رؤية استراتيجية واضحة لتدويل الجامعات المصرية

اعتمدت خطة الرئيس السيسي لتطوير الجامعات الحكومية على تحويل الجامعات المصرية إلى مؤسسات تعليمية وبحثية ذات طابع دولي، من خلال:

تعزيز التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

التوسع في إنشاء الفروع الدولية للجامعات داخل مصر.

استقطاب الأساتذة والخبراء الأجانب.

دعم البرامج الدراسية المشتركة والشهادات المزدوجة.

وقد أسهم ذلك في رفع تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة حضورها في التصنيفات العالمية.

ثانيًا: قفزة غير مسبوقة في التصنيفات الدولية

شهد عام 2025 تقدمًا ملحوظًا للجامعات الحكومية المصرية في التصنيفات العالمية، وعلى رأسها:

تصنيف QS العالمي للجامعات.

تصنيف Times Higher Education.

تصنيف شنغهاي الأكاديمي.

وسجلت الجامعات المصرية زيادة ملحوظة في عدد الجامعات المدرجة ضمن هذه التصنيفات، مع تحسن ترتيب عدد من الجامعات الحكومية، في مؤشرات جودة التعليم، والبحث العلمي، والاستشهادات البحثية، والتعاون الدولي.

ثالثًا: دعم البحث العلمي والابتكار.. ركيزة أساسية للخطة

ركزت خطة تطوير الجامعات على دعم البحث العلمي التطبيقي، باعتباره المحرك الرئيسي للتقدم في التصنيفات العالمية، من خلال:

زيادة التمويل المخصص للبحث العلمي.

إنشاء مراكز تميز بحثي ومعامل متطورة.

تشجيع النشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة.

ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة والمشروعات القومية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات النشر الدولي للباحثين المصريين، وزيادة براءات الاختراع، وتعزيز مكانة الجامعات الحكومية في مؤشرات البحث العلمي عالميًا.

رابعًا: تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي

شهدت الجامعات الحكومية طفرة كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، تضمنت:

تطوير المعامل والمدرجات الذكية.

تعميم أنظمة التعليم الإلكتروني والمنصات الرقمية.

تطبيق نظم الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الآلي.

دعم التحول الرقمي في الإدارة الجامعية.

وساعد هذا التطوير على تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري.

خامسًا: ربط التعليم الجامعي بسوق العمل

استهدفت الخطة الرئاسية تخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، عبر:

تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية.

إدخال التخصصات البينية الحديثة.

التوسع في برامج التدريب العملي والتطبيقي.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والصناعة.

وأسهم ذلك في تحسين مؤشرات توظيف الخريجين، وهو أحد المعايير الرئيسية في التصنيفات الدولية.

سادسًا: جامعات الجيل الرابع نموذج للتطوير

جاء إنشاء جامعات الجيل الرابع ليعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا، حيث تتميز هذه الجامعات بـ:

التركيز على البحث العلمي التطبيقي.

دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

شراكات قوية مع مؤسسات دولية.

برامج دراسية مرتبطة باحتياجات الاقتصاد المعرفي.

وقد أصبحت هذه الجامعات رافدًا مهمًا لمنظومة التعليم العالي، وداعمًا لرفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية.

سابعًا: أرقام ومؤشرات تعكس نجاح الخطة (حصاد 2025)

ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات الدولية.

تحسن ترتيب عدد من الجامعات الحكومية في مؤشرات البحث العلمي.

زيادة التعاون الدولي والبرامج المشتركة.

نمو عدد الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية.

توسع إنشاء المعامل ومراكز التميز البحثي.

خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الجامعات الحكومية

يمثل حصاد 2025 انعكاسًا حقيقيًا لنجاح خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الجامعات الحكومية، والتي تستهدف وضع مصر على خريطة التعليم العالي العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في جودة التعليم والبحث العلمي، تمهيدًا لدخول الجامعات المصرية قائمة أفضل 100 جامعة عالميًا خلال المرحلة المقبلة.