حدد قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والمحدث حتى عام 2023، مجموعة من العقوبات الرادعة بحق كل من يخالف أحكامه أو القرارات المنفذة له، في إطار سعي الدولة إلى تنظيم المظهر الحضاري للطرق والشوارع، وضمان السلامة العامة وعدم الإضرار بالمواطنين أو الممتلكات.
وأكد القانون أن العقوبات تتعدد بتعدد المخالفات، بما يضمن مواجهة كافة صور التجاوزات المتعلقة بوضع الإعلانات واللافتات دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات القانونية.
الغرامات المقررة على المخالفين
ونصت المادة (9) من القانون على أن كل من وضع إعلانا أو لافتة، أو تسبب في وضعها، بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك التكلفة، مع توقيع عقوبة مستقلة عن كل مخالفة حال تعددها.
إزالة فورية للإعلان المخالف
وشدد القانون على أنه في جميع الأحوال يُقضى بـ إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة فورا، مع إلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
وفي حال عدم قيام المخالف بالإزالة خلال المدة التي يحددها الحكم، يجوز للجهة المختصة تنفيذ الإزالة على نفقته الخاصة، دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض عن التلف الذي قد يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو أي معدات أخرى مرتبطة بها.
استرداد الإعلان أو بيعه إداريا
وأجاز القانون لصاحب الشأن، خلال شهر من تاريخ إخطاره بواقعة الإزالة، أن يسترد الإعلان ومشتملاته، بعد سداد تكاليف الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
وفي حال انقضاء هذه المدة دون الاسترداد، يحق للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتهما بالطريق الإداري، مع تحصيل المبالغ المستحقة لها وفقًا للإجراءات القانونية.
الإزالة الفورية حفاظا على السلامة العامة
كما منح القانون الجهة الإدارية سلطة إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف، وتحصيل نفقات الإزالة عن طريق الحجز الإداري، إذا كان استمرار وجود الإعلان يشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطرق أو السكان أو الممتلكات، أو يؤدي إلى إعاقة حركة المرور.
تشديد رقابي لحماية الطرق والمواطنين
ويأتي هذا الإطار القانوني في سياق تشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الانضباط بالشوارع والطرق العامة، والحفاظ على الشكل الحضاري للمدن المصرية.
0 تعليق