أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، تمثل خطوة حاسمة نحو بناء منظومة قانونية أكثر توازنًا وعدالة.

تعزيز العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف

أوضح اللمعي أن هذه الخطوة تستهدف ضمان حقوق جميع أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال.

وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة من شأنها معالجة العديد من التحديات التشريعية التي استمرت لسنوات، بما يعكس تطور المجتمع المصري واحتياجاته المتغيرة.

مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

لفت عضو مجلس النواب إلى أن تطوير قوانين الأسرة يأتي في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق حياة كريمة للأسرة المصرية، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات اليومية.

صندوق دعم الأسرة.. مظلة حماية اجتماعية

شدد اللمعي على أن إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث يوفر آلية فعالة لدعم الأسر في مواجهة الأزمات، ويضمن توفير حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا.

نحو مجتمع أكثر استقرارا

اختتم النائب عادل اللمعي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس رؤية متكاملة لبناء مجتمع متماسك، تكون فيه الأسرة محورا أساسيا للتنمية، بما يسهم في حماية النشء وتعزيز استقرار المجتمع المصري.