انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، قرار وزارة الكهرباء بشأن تغيير نظام محاسبة العدادات الكودية، والتحول من نظام الشرائح المتدرجة إلى شريحة موحدة، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل «تسعيرًا عقابيًا» لن يحقق أهداف ترشيد الاستهلاك.

وقالت سعيد، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن فلسفة النظام الجديد لن تساعد الحكومة على تشجيع المواطنين على ترشيد الإنفاق، بل قد تدفع إلى التهرب والتحايل، موضحة أن النظام السابق كان يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية من خلال ربط التسعير بمستويات الاستهلاك بشكل تدريجي.

التحول سيؤدي زيادة حالات الغضب بين المواطنين بل وربما يشجع على سرقات الكهرباء

وأضافت أن النظام الحالي يعتمد على محاسبة المستهلك بأعلى سعر بمجرد تخطي حد معين من الاستهلاك، دون تدرج، وهو ما وصفته بأنه «أمر غير مقبول» ويخلق فارقًا كبيرًا في التكلفة على المواطنين.

وأشارت النائبة إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى زيادة حالات الغضب بين المواطنين، بل وربما يشجع على سرقات الكهرباء، لافتة إلى أن معظم الأنظمة الدولية تعتمد على التسعير التدريجي المرتبط بالاستهلاك الحقيقي كوسيلة عادلة وفعالة.

طلب إحاطة رسمي لمناقشة هذا الملف داخل البرلمان

كما لفتت إلى وجود إشكالية خاصة بالعدادات الكودية، كونها مرتبطة في الأساس بحالات غير منتظمة أو أوضاع قانونية غير مستقرة، معتبرة أن تحميلها أعلى سعر بشكل دائم قد يُفهم على أنه «عقوبة مستترة» وليس إجراءً تنظيميًا.

وطالبت سعيد الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار، وتوضيح الأهداف المرجوة منه بشكل شفاف، مؤكدة أنها ستتقدم بطلب إحاطة رسمي لمناقشة هذا الملف داخل البرلمان، في إطار دورها الرقابي وحرصها على حماية حقوق المواطنين.