رئيس لجنة المشروعات بالنواب: 

تحرك مكثف لتنسيق الجهود الحكومية لدعم بيئة عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة

نُثمّن جهود الجهاز خلال الفترة الماضية.. لكن مطلوب مضاعفة الجهود وفعالية الأداء

نطالب جهاز تنمية المشروعات بإعداد كشف حساب شامل عن الفترة الماضية.. ووضع خطة عمل تنفيذية واضحة لمعالجة التحديات

نُشدد على أهمية إتاحة بيانات دقيقة بشأن انتقال المشروعات للفئة المتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

اللجنة تدعو إلى ضرورة سرعة حسم تضارب الاختصاصات وتبسيط بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار

جهاز المشروعات الصغيرة خلال اجتماع لجنة المشروعات بالنواب: جاري إطلاق منصة رقمية للجهاز والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمي في ٢٠٢٦

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، برئاسة النائب محمد الجارحي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عمل ومعدلات أداء جهاز تنمية المشروعات، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة على الجهات التنفيذية المعنية بملف المشروعات وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وشهد الاجتماع مشاركة النواب أعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز، برئاسة الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لدعم بيئة الأعمال، والتحديات القائمة، وسبل تعظيم الاستفادة من الحوافز والتشريعات المنظمة للقطاع، بما يسهم في تعزيز التشغيل والتمكين الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب النائب محمد الجارحي، أن ما تحقق من جهود يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر كفاءة وفاعلية في الأداء، بما يضمن تعظيم الأثر الاقتصادي الحقيقي لأنشطة الجهاز، وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الكمية دون انعكاس ملموس على نمو المشروعات وتوسعها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا مكثفًا للتنسيق مع مختلف جهات الدولة لتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو هذه المشروعات.

وطالب الجارحي جهاز تنمية المشروعات بإعداد كشف حساب شامل ودقيق للفترة الماضية، يتضمن تقييمًا موضوعيًا لما تحقق من مستهدفات، مع وضع خطة عمل تنفيذية واضحة وقابلة للقياس تعالج التحديات القائمة، مؤكدًا أهمية إتاحة بيانات تفصيلية حول تطور المشروعات، خاصة فيما يتعلق بانتقالها من الفئة الصغيرة إلى المتوسطة، ومدى نجاح جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

كما شدد الجارحي على ضرورة حسم تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة، والعمل على تبسيط بيئة الأعمال بشكل فعلي، باعتبار ذلك أحد أهم مداخل تحفيز الاستثمار وتعزيز قدرة المشروعات على النمو والاستدامة، بالتوازي مع التفعيل الحقيقي لمنظومة التحول الرقمي، من خلال تطبيق نموذج الشباك الواحد بصورة متكاملة، وإطلاق منصة رقمية موحدة تقدم خدمات التأسيس والتشغيل بكفاءة وسرعة.

وأكد الجارحي كذلك أهمية معالجة التحديات المرتبطة بإتاحة التمويل وتيسير الحصول على الأراضي، بما يدعم توسع المشروعات وزيادة طاقتها التشغيلية، مع توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة.

وفي سياق رفع كفاءة الأداء المؤسسي، شدد الجارحي على ضرورة ربط برامج الجهاز بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والتقييم الدوري، بما يضمن تحقيق نتائج فعلية على مستوى التشغيل وزيادة مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تمكين هذه المشروعات من النمو والتوسع، وليس فقط دعم بقائها.

ومن جهته؛ كشف باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ملامح خطة العمل لعام 2026 التي تتضمن التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل تشاركي مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين، بما يضمن توحيد الجهود لدعم قطاع المشروعات، إلى جانب إطلاق منصة رقمية لخدمات جهاز تنمية المشروعات. كما استعرض خطة الجهاز لعام 2026 والتي تستهدف تمويل قدره 5.4 مليار جنيه من الشركاء المحليين والدوليين كقروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار فائدة تميزية، بالإضافة الي تحسين بيئة الأعمال من خلال تنويع الخدمات غير المالية المقدمة بتطوير التسويق الإلكتروني وحاضنات الأعمال وخدمات التأسيس والترخيص بهدف دعم الإنتاج والتصدير للخارج.  

وأوضح رحمي أن الخطة تتضمن الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، بهدف دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشهد الاجتماع مناقشى واستعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي تستهدف تطوير بيئة العمل أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تم بحث إعداد مشروع قانون ينظم العلاقة بين المانح والممنوح في أنشطة الفرنشايز، إلى جانب التحضير لعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي لدراسة التسهيلات التمويلية المقدمة ومدى جدواها.
كما ناقشت اللجنة الترتيب لعقد اجتماع مع وزير الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، وبحث سبل دعمها، فضلًا عن طلب توفير إحصائيات دقيقة حول تطور حجم المشروعات وانتقالها من صغيرة إلى متوسطة، ومن متوسطة إلى كبيرة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الربط الإلكتروني بين الجهاز ووزارة المالية (مصلحة الضرائب) والسجل التجاري، بهدف توحيد جهة الإصدار وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم دعم يسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض على أصحاب المشروعات.

وفيما يتعلق بطلبات الجهاز، تم مناقشة مقترح تعديل بنود تحصيل رسوم لتغطية المصروفات التشغيلية لضمان الاستدامة، إلى جانب ضرورة تعديل مدة التشغيل المحددة بـ 18 شهرًا والتي تقل عن مدة الحصول على التراخيص التي تصل إلى عامين، بما يمنع حدوث تعارضات قانونية، فضلًا عن التأكيد على أهمية دراسة التكلفة والعائد كمنهجية لعمل جهاز تنمية المشروعات.

وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات، من أبرزها تشكيل لجان متخصصة لدراسة المعوقات الصناعية أمام قطاع المشروعات تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع مع وزير الصناعة، ودراسة مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات، مع التنسيق لعقد لقاء مع محافظ البنك المركزي، إلى جانب التواصل مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتفعيل بروتوكولات التعاون، وتحويل برامج ريادة الأعمال والمشروعات إلى مقررات ومسارات دراسية تطبيقية عملية.

كما أوصت اللجنة بمراجعة بروتوكولات التعاون القائمة بين جهاز تنمية المشروعات مع مختلف الجهات والهيئات، والتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لتفعيل تخصيص نسبة 30% من الأراضي المقررة قانونا لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تذليل العقبات أمام هذا القطاع.