أكد نواب البرلمان، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي تستهدف ضبط أداء الأسواق وتعزيز بيئة المنافسة العادلة، بما يضمن حماية حقوق المستهلك ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو تُخلّ بالتوازن الاقتصادي العام.

رئيس نقل النواب: قانون حماية المنافسة يضمن توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مناسبة

وفي هذا الاطار، أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أنه يضع قواعد وروشتة النجاح والنمو للاقتصاد المصري، كما يحقق هدف مهم للمواطن وهو توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

وقال قرقر، ان غياب المنافسة وانتشار ممارسات احتكارية، يرفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 40%، وهو عبء لا يحتمله المواطن، ويتعارض مع توجيهات القيادة السياسية التى تستهدف تحسين أحوال المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن فى قطاع الغذاء علي سبيل المثال نتحدث عن سوق يتجاوز حجمه تريليون جنيه؛ ولا يمكن أن نترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة ممارسات احتكارية من جانب كيانات محدودة.

وأضاف، أيضا فى قطاع الدواء الذي يتجاوز 300 مليار جنيه؛ مما يتطلب وجود ضمان للمنافسة العادلة فيه حتى نضمن توافر الدواء بسعر عادل، وهو حق أصيل لكل أسرة.

وأضاف، كذلك قطاع النقل الذى يقدر حجمه في السوق المصرى بنحو ١١ مليار دولار في عام ٢٠٢٥، فأى ممارسات احتكارية من شأنها التأثير على تطويره وعدم ضخ استثمارات به وتأثر العاملين به.

وتابع، كما أن قطاع الاقتصاد الرقمي  ينمو ينمو بشكل كبير؛  وبالتالى نحتاج لقانون يحمى شركاتنا الناشئة من تغول المنصات العالمية.

وأكد أن من المميزات المهمة في مشروع القانون الجديد أن الجهاز  لن ينتظر حدوث المشكلة، بل يطبق "الرقابة المسبقة" على الاندماجات، مما يمنع نشوء كيانات عملاقة تلتهم المنافسين الصغار وتتحكم في الأسعار، بالإضافة إلى النص على قواعد للمنافسة تسري على الجميع؛ سواء كانت شركات حكومية، أو قطاع خاص، أو مستثمر أجنبي. فالكل سواسية أمام القانون، مما يعطي ثقة للمستثمر الصغير، وذلك إلى جانب الجزاءات الإدارية التى تم استحداثها.
وشدد قرقر على ضرورة تطبيق أعلي معايير الحياد والشفافية وسرعة الفصل في التظلمات، بهدف طمأنة المستثمرين في مختلف القطاعات بأن الجزاءات هدفها ضبط السوق وحماية المستثمرين الجادين.

 جيلان أحمد: قانون  «حماية المنافسة» يعزز العدالة الاقتصادية ويواجه  الاحتكار ويدعم الاستثمار

وأكدت النائبة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي تستهدف ضبط أداء الأسواق وتعزيز بيئة المنافسة العادلة، بما يضمن حماية حقوق المستهلك ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو تُخلّ بالتوازن الاقتصادي العام.

وقالت النائبة، في تصريح لها اليوم، إن القانون يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حديث قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وأضافت أن الهدف من القانون لا يقتصر على تنظيم السوق فحسب، بل يمتد إلى حماية المواطن بشكل مباشر من أي ممارسات استغلالية، مثل رفع الأسعار دون مبرر، أو تقييد توافر السلع والخدمات، أو فرض هيمنة من كيانات اقتصادية كبرى على السوق، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة الحرة ينعكس إيجابيًا على جودة المنتجات والخدمات، ويدعم الكفاءة الاقتصادية، ويخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وأوضحت جيلان أحمد أن أهمية القانون تنبع أيضًا من كونه أداة رئيسية لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون وجود قواعد عادلة تنظم السوق وتمنع الاحتكار، وفي الوقت نفسه لا تعرقل النشاط الاقتصادي أو تفرض قيودًا غير مبررة.

وأكدت أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون تسهم في تعزيز فاعليته ورفع كفاءته في مواجهة الممارسات الاحتكارية، من خلال توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة، وتطوير أدوات الرقابة، وإتاحة التدخل السريع قبل تفاقم الأزمات داخل السوق.

وأضافت أن هذه التعديلات راعت المتغيرات الاقتصادية الحديثة وظهور أشكال جديدة من التركزات الاقتصادية، بما يتطلب أدوات تشريعية أكثر تطورًا وقدرة على المواجهة.

وشددت النائبة على أن التعديلات البرلمانية جاءت متوازنة، حيث جمعت بين حماية المستهلك وضبط الأسواق من ناحية، ودعم الاستثمار وعدم تعطيل النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، مؤكدة أن القانون بعد تطويره أصبح أكثر قدرة على تحقيق العدالة الاقتصادية، وتعزيز استقرار السوق، وترسيخ دور الدولة في مواجهة الاحتكار وحماية حقوق المواطنين.