يُعد برنامج تكافل وكرامة واحدًا من أهم برامج الدعم النقدي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، حيث يستهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير دخل شهري يساعدها على مواجهة متطلبات الحياة. 

ومع بداية عام 2026، زاد اهتمام المواطنين بمعرفة شروط الاستحقاق وحدود الدخل المسموح بها للحصول على الدعم.

شرط الدخل في برنامج تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن شرط الدخل يُعد من أهم معايير قبول المتقدمين في البرنامج، حيث يتم تحديد الفئات المستحقة بناءً على مستوى الدخل الشهري للأسرة.

• يشترط ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل عن 1500 جنيه شهريًا.
• بينما لا يزيد دخل الفرد المتقدم للحصول على معاش كرامة عن 900 جنيه شهريًا.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المساعدات النقدية.

هدف برنامج تكافل وكرامة

يعمل البرنامج على دعم الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها، من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية تساعد في تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة، إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في الدولة.

كما يأتي البرنامج ضمن جهود الحكومة لتقليل الفجوة الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الفئات التي يحق لها الاستفادة من البرنامج، وتشمل:

1- كبار السن وذوو الإعاقة

• كبار السن الذين يبلغ عمرهم 65 عامًا فأكثر.
• الأشخاص ذوو الإعاقة الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت.

2- الأسر الأولى بالرعاية

• الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود.
• أسر المجندين.

3- المرأة المعيلة

• الأرامل والمطلقات والمهجورات والمنفصلات.
• زوجات نزلاء مراكز الإصلاح.

4- الأطفال بدون عائل

• الأيتام.
• الأطفال مجهولو العائل.
• أبناء المطلقات بعد زواجهن أو أبناء المسجونين.

أهمية البرنامج في 2026

يستمر برنامج تكافل وكرامة في لعب دور محوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية. كما تعمل الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

ختام

يمثل برنامج تكافل وكرامة ركيزة أساسية في منظومة الدعم الاجتماعي في مصر، حيث يهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال شروط واضحة ومعايير دقيقة تضمن العدالة في توزيع الدعم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.