أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية الانتهاء الكامل من سداد مستحقات الشركاء الأجانب ووصول حجم المديونيات إلى “صفر” يمثل مؤشرًا بالغ الأهمية على تحسن الأداء الاقتصادي للدولة وقدرتها على إدارة الملفات الاستراتيجية بكفاءة عالية.

مصداقية الدولة المصرية أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين

وأوضح مرشد أن هذا الإنجاز لا تقتصر أهميته على قطاع البترول فقط، وإنما يمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتباره يعزز من مصداقية الدولة المصرية أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويؤكد التزامها الكامل بالوفاء بتعهداتها المالية في التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوسع في أعمال الاستكشاف والتنمية وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في التعامل مع تحديات اقتصادية وإقليمية معقدة، ومع ذلك حافظت على ثقة شركائها الدوليين، وهو ما تُوج اليوم بإغلاق أحد الملفات التي كانت تمثل تحديًا أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

استمرار الدولة في هذا النهج القائم على الانضباط المالي والإصلاح الاقتصادي

وشدد على أن استمرار الدولة في هذا النهج القائم على الانضباط المالي والإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية