حرص المشرع المصري على حماية حقوق الورثة ومنع أي محاولات للاستيلاء على الأنصبة الشرعية أو حرمان أصحابها منها، من خلال إقرار عقوبات رادعة بحق كل من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه أو يحجب المستندات التي تثبت حقوقهم القانونية.

نص قانون المواريث

ونص قانون المواريث على معاقبة كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من التركة، أو يتعمد إخفاء أو حجب مستند يثبت حقًا لأحد الورثة، أو يرفض تسليم هذا المستند حال طلبه، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما شدد القانون العقوبة في حالة تكرار الجريمة، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة.

إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة

وفي إطار الحفاظ على الروابط الأسرية وتشجيع تسوية النزاعات وديًا، أجاز القانون التصالح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراث في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي بات. 

ويجوز إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، سواء من جانب المجني عليه أو ورثته أو وكلائهم القانونيين، وكذلك من جانب المتهم أو المحكوم عليه أو من ينوب عنه قانونًا.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذ الحكم، إلا أن ذلك لا يؤثر على الحقوق المدنية أو المالية للمضرور من الجريمة، والتي تظل قائمة وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار جهود الدولة لحسم النزاعات المتعلقة بالميراث، والحد من حالات حرمان بعض الورثة من حقوقهم الشرعية، خاصة أن قضايا الميراث تعد من أكثر النزاعات الأسرية انتشارًا، وهو ما استدعى تدخلًا تشريعيًا يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة بين جميع الورثة.