قال محمد عبد الباقي، محامي المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا، إن المحكمة استندت في حكمها بالبراءة إلى خلو أوراق القضية من أي دليل يقيني يثبت صلة المتهمين بالواقعة.

محامي المتهمين يكشف تفاصيل براءة المتهمين من تهمة التنقيب عن الآثار 

وأضاف أن جميع من تم سؤالهم خلال التحقيقات أكدوا أنهم لم يشاهدوا أيًا من المتهمين أثناء أعمال الحفر، كما لم تتوصل التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن مجرد وجود حفرة لا يكفي قانونًا لإثبات جريمة التنقيب عن الآثار أو توافر القصد الجنائي لدى المتهمين.

وأوضح عبد الباقي أن مكان الواقعة ليس منطقة أثرية، ولم تثبت التحقيقات أو التحريات العثور على أي قطع أثرية أو شواهد تدل على وجود آثار بالموقع، مؤكدًا أن المحكمة اعتبرت أقوال مجري التحريات مجرد رأي يحتمل الصواب والخطأ ولا يصلح وحده سندًا للإدانة.

وفيما يخص اتهام إتلاف منشأة عامة، أشار إلى أن جريمة الإتلاف تتطلب توافر القصد الجنائي والعمد، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، لافتًا إلى أن ما لحق ببعض الجدران من تلفيات كان نتيجة اهتزازات ناجمة عن أعمال الحفر والمعدات المستخدمة، وليس بفعل إتلاف متعمد.

وأكد محامي الدفاع أن الحكم جاء تطبيقًا لقاعدة قانونية مستقرة تقضي بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن أو الاحتمال