طائرة خاصة، حراسة مشددة، وحكم إعدام يتم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة؛ ليست هذه تفاصيل فيلم سينمائي من هوليوود، بل هي واقعة قضائية حقيقية ومباشرة هزت أروقة محاكم الجنايات في مصر في الآونة الأخيرة، وبطلها هو المحامي الجنائي الشهير أشرف نبيل، بعد نجاحه البارز في إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق "ماضي عباس راشد"، المعروف إعلاميًا بـ «إمبراطور التنقيب المسلح عن الذهب»، لتتحول كواليس واحدة من أعقد القضايا الجنائية ومصير المتهم من حبل المشنقة إلى المؤبد ويولد للحياة مجددًا أمام محكمة جنايات مستأنف أسوان.

ولم تكن الأجواء المحيطة بالمحاكمة عادية بأي حال من الأحوال، فنظرًا لخطورة المتهم وحساسية القضية المتعلقة بنشاط مسلح للتنقيب عن الذهب في جبال أسوان، وما يحيط بها من صراعات ونفوذ بين عصابات مسلحة، وجرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجريمة الخطف والاحتجاز والتعذيب، والتي سبقها هجوم مسلح على قوات الشرطة بغرض تهريب مساجين من سيارة ترحيلات، شهدت الجلسات إجراءات أمنية غير مسبوقة، كما تداولت الأوساط الإعلامية المحلية والعربية تفاصيل سفر المحامي الجنائي أشرف نبيل إلى أسوان بطائرة خاصة وتحت حراسة مشددة، وهو مشهد يعكس حجم الخطورة والأهمية القصوى لهذه القضية، حيث لم يكن السفر مجرد انتقال، بل كان بمثابة مهمة خاصة لإنقاذ عنق متهم ذي خطورة إجرامية ومتزعم لتنظيمات مسلحة صدر بحقه حكمًا حضوريًا بالإعدام في أولى درجات التقاضي.

ويُعد ماضي عباس راشد أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بنشاط التنقيب غير المشروع عن الذهب في المناطق الجبلية الوعرة بأسوان، ولكن ما جعل قضيته تتجاوز مجرد التنقيب هو اقترانها بالعمل المسلح، مما أدى إلى توجيه اتهامات ثقيلة له ولعناصره تتعلق بحيازة أسلحة ثقيلة، ومقاومة السلطات، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالخطف والاحتجاز والتعذيب، والتي سبقها الهجوم المسلح على سيارة الترحيلات وقتل عناصر للشرطة لتهريب المساجين، وهي الاتهامات التي قادت محكمة الجنايات في جولتها الأولى لإصدار حكمها الصارم بالإعدام شنقًا عليه.

وعندما تولى أشرف نبيل مرحلة الاستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف أسوان، كانت المهمة شبه مستحيلة؛ فالحكم بالإعدام كان مدعومًا بتحريات وأدلة حيازة وضبط قوية، ومع ذلك، اعتمد نبيل على استراتيجيته الشهيرة القائمة على التفكيك القانوني الدقيق لأركان الجريمة ودراسته المتعمقة للطب الشرعي ليثبت الاختلاف التام بين الدليل القولي والدليل المستمد من تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وقصور التقارير الفنية، وصولًا للوصف الصحيح للتهم والتشكيك في الفاعل الحقيقي للجرم، مبرهنًا على أن الجرائم تم ارتكابها في زمان ومكان مغاير وأن مرتكبي الجريمة أشخاص آخرون بدلالة العلامات الرمية على جثث المجني عليهم.

وبعد مرافعات بليغة سادها التوتر والترقب، ونظرًا لثبوت الثغرات القانونية الفادحة التي استند إليها دفاع المتهم، استجابت المحكمة لدفوع أشرف نبيل، وأصدرت حكمها التاريخي بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق ماضي عباس راشد، لتؤكد هذه المحطة مجددًا على أن محكمة الجنايات المستأنفة هي حصن الأمان وضمانة العدالة الفائقة، وترسخ مكانة أشرف نبيل كواحد من أساطين الدفاع الجنائي في مصر، خاصة في  القضايا الأكثر تعقيدًا حتى وإن كانت مغلفة بنيران الأسلحة وبريق الذهب، وسط تساؤلات تتردد في الأوساط حول حجم الأتعاب التي تلقاها وهل كانت أموالًا أم أطنان من الذهب.