حذر النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة لأسعار الكهرباء، مؤكدًا أن القرار تسبب في حالة من القلق بين المواطنين والعاملين بقطاع الكهرباء قبل الإعلان الرسمي عنه.
وأوضح سامي أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير الكهرباء عقب علمه بالقرار، مطالبًا بتوضيح أسباب التحول المفاجئ في آلية محاسبة المواطنين، خاصة بعد تشجيعهم خلال الفترة الماضية على تركيب العدادات والالتزام بنظام الشرائح المعلن.
وأكد عضو مجلس النواب أن المواطن المصري لم يعد يتعامل مع زيادات الأسعار باعتبارها مجرد اعتراض، وإنما أصبحت المشكلة الأساسية هي تراجع القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية يضغط على القوة الشرائية وينعكس على الإنتاج والصناعة والاقتصاد.
ضغوط اقتصادية تغير أنماط الاستهلاك
وأشار سامي إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية دفعت المواطنين إلى تغيير أنماط الإنفاق والاستهلاك، موضحًا أن بعض الأسر أصبحت تعتمد بشكل أكبر على النشويات مقابل تراجع استهلاك البروتينات، وهو ما يعكس تأثير الضغوط المعيشية على مستوى الحياة اليومية.
وشدد على أن التعامل مع ملف الكهرباء لا يجب أن يقتصر على المناشدات، وإنما يحتاج إلى حلول تشريعية وتنفيذية واضحة، مع ضرورة وجود محاسبة دقيقة للملفات المرتبطة بالقطاع.
60 طلب إحاطة بشأن العدادات ومقايسات الكهرباء
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن مجلس النواب تلقى نحو 59 إلى 60 طلب إحاطة بشأن ملفات مقايسات الكهرباء والعدادات الكودية، مؤكدًا أن حجم الطلبات يعكس اتساع الأزمة وتأثيرها المباشر على المواطنين.
وأضاف أن وزير الكهرباء لم يحضر الجلسة البرلمانية السابقة، بينما شارك ممثلون عن الوزارة، من بينهم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى أن الوزير من المنتظر حضوره قبل نهاية الشهر لعرض حلول نهائية للملف.
مقترحات لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية
وأوضح سامي أن هناك مقترحات برلمانية تتجه إلى تحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية وفق ضوابط محددة، من بينها التحويل الفوري للمباني الحاصلة على تراخيص، أو التحويل في حال سداد جدية التصالح بنسبة 25%.
وأكد أهمية التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية، باعتبار أن ملف التصالح يمثل جزءًا أساسيًا من الأزمة وليس ملف الكهرباء فقط، داعيًا إلى عقد اجتماع مشترك بين وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية للوصول إلى حلول عملية.
مطالب بتعديل قانون التصالح
وأشار النائب إلى أن قانون التصالح الحالي يحتاج إلى مراجعة وتعديلات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن عددًا من النواب تقدموا بالفعل بمقترحات لتعديل القانون بما يتناسب مع التحديات الحالية.
0 تعليق