أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إتمام تحويل أكثر من 20 ألف مشترك من نظام العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية رسمية تعمل بنظام الشرائح المدعمة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمشتركين المستهدفين.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات عاجلة لجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تشق طريقًا لتسهيل الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم؛ حيث دعا الوزير المواطنين الحائزين على "نموذج التصالح رقم 8" للتوجه فورًا إلى شركة الكهرباء التابعين لها لاستكمال إجراءات التحويل الرسمية. 

وبحسب مصادر مطلعة بالوزارة، فإن عملية التحويل تضمن للمواطنين قفزة نوعية في خفض تكلفة الاستهلاك الشهري؛ حيث ينهي العداد القانوني التعامل بنظام المحاسبة الموحد للعداد الكودي (والبالغ 274 قرشًا لكل كيلووات دون دعم)، ويعيد إدراج المشتركين ضمن نظام الشرائح المنزلية المدعومة التي تبدأ من 68 قرشًا للشريحة الأولى، وهو ما يساهم في خفض قيمة الفاتورة بنسب تصل إلى 40%.

وأوضحت المصادر أن خطوات التحويل جرى تبسيطها إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية، وتتلخص في ثلاث خطوات أساسية: 

تقديم الطلب: تسجيل الدخول عبر المنصة واختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني".

إرفاق المستندات: رفع صورة ضوئية من نموذج التصالح، بطاقة الرقم القومي، وعقد العقار.

سداد الرسوم: دفع الرسوم المقررة للفحص والمعاينة سواء إلكترونيًا أو بمقر شركة الكهرباء المعنية.