عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة تطوير منظومة التشغيل بما يواكب المتغيرات ويضمن توفير فرص عمل آمنة ولائقة للمواطنين.

وشارك في اللقاء جيهان عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث تناول الاجتماع سبل الارتقاء بأداء الشركات، ودعم دورها في تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بتصدير الكفاءات المصرية إلى مختلف أسواق العمل الدولية.

وأكد وزير العمل أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل شريكًا رئيسيًا للوزارة في تنفيذ خطط التشغيل، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق المستمر بين الجانبين، بما يضمن تسويق المهارات المصرية بصورة احترافية، والحفاظ على حقوق العاملين والشركات، وزيادة القدرة التنافسية للعمالة المصرية بالخارج.

كما ناقش الاجتماع آليات تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وضرورة تطوير أساليب العمل داخل الشركات بما يتوافق مع التشريعات الجديدة، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

واستعرض الوزير آخر مستجدات المنصة الموحدة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط إجراءات السفر والتعاقد، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين والشركات، فضلًا عن إحكام الرقابة على المنظومة ومنع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب بالإجراءات.

التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة

وتطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة، حيث وجه الوزير بسرعة التعامل معها من خلال حلول عملية، من بينها إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ طلبات التشغيل يطبق على جميع الشركات، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المختصة لمناقشة المستجدات بصورة مستمرة.

شركات إلحاق العمالة بالخارج

وفي خطوة تستهدف تعزيز المتابعة والتقييم، وجه وزير العمل بعقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمراجعة ما تم تنفيذه، وبحث أي تحديات جديدة والعمل على حلها أولًا بأول.

الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتحديث منظومة التشغيل

من جانبهم، أشاد ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج بالجهود التي تبذلها وزارة العمل لتحديث منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التحول الرقمي، ومشيرين إلى أن المنصة الموحدة للتشغيل ستسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز التعاون مع الوزارة، وتيسير إجراءات سفر العمالة المصرية، بما يعزز من مكانتها وثقة الأسواق الخارجية في الكفاءات المصرية.