استأنفت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بجلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. 

تقرير اللجنة الثلاثية يتصدر أدلة الاتهام

وأحالت جهات التحقيق القضية إلى محكمة جنايات القاهرة عقب استكمال التحقيقات، مستندة إلى عدة أدلة، كان أبرزها تقرير اللجنة الثلاثية المُشكلة لفحص المضبوطات الخاصة بالقضية. 

وأوضح التقرير أن إحدى المواد المضبوطة، وهي "ثنائي برومو البنتان"، تُستخدم كمادة أولية في سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي قد تؤدي في النهاية إلى إنتاج مادة "إم دي إم بي-إن-بيناكا" المخدرة. 

وأضاف التقرير أن الفحص أثبت أيضًا وجود مركبات يمكن استخدامها في تحضير وتصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة بالفعل ضمن جداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة، وعلى رأسها القرار رقم 440 لسنة 2018.

لماذا اعتُبرت المادة المضبوطة خاضعة للتجريم؟

وأشار التقرير إلى أن مادة "إم دي إم بي-إن-بيناكا" لم تُذكر بالاسم في قرارات وزير الصحة الخاصة بجداول المخدرات، إلا أن ذلك لا ينفي خضوعها للتجريم، إذ إن تلك القرارات لم تقتصر على المواد الواردة بالنص، وإنما شملت أيضًا أملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها.

التقرير يفسر مفهوم "النظائر" في قانون المخدرات

ولحسم هذه المسألة، أوضح التقرير المقصود بمصطلح "النظائر"، مؤكدًا أن المشرع لم يقتصر على تجريم مادة بعينها، وإنما امتد التجريم إلى المركبات التي تتشابه معها في التركيب الكيميائي والتأثير المخدر.

وأشار التقرير إلى أن هذا التفسير يستند إلى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، فضلًا عن توصيات اللجنة الفنية المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارات الصحة والعدل والداخلية. 

اتهامات بتأسيس تنظيم إجرامي لتصنيع المخدرات

وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت إليهم اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، وتصنيعها بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

التحقيقات تكشف توزيع الأدوار داخل التنظيم

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين أسسوا تنظيمًا إجراميًا منظمًا، تولى بعض أفراده قيادته، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.

وأوضحت التحقيقات أن أدوار المتهمين توزعت بين جلب المواد الخام، وتصنيع المواد المخدرة، وترويجها، في إطار تنظيم منظم ومتكامل.

شقة بمدينة نصر تحولت إلى مقر للتصنيع والتخزين

واتخذ المتهمون من إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، حيث ضبطت الجهات المختصة أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

قرارات عاجلة من النيابة وأدلة فنية ورقمية

وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو قالت النيابة إنها وثّقت النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.