تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الطعون المقدمة ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بقواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم 

الطعون مقامة من أيمن عصام المحامي، وذلك بعد إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تأجيل الدعاوى المقامة من  أيمن عصام المحامي، وكيلا عن عدد من المستأجرين، التي بلغت  1700 طعن قضائي، بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

واستجابت المحكمة لطالبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

وكان دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.

تأتي تلك الطعون إضافة الطعون السابقة التي تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.

حقيقة إعادة تقييم مناطق الإيجار القديم بالقاهرة

أكد مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة، أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سينظر فى التظلمات المقدمة من قاطني الأسطح والبدروم بنظام الإيجار القديم بالأماكن المتميزة، مثل مصر الجديدة والزمالك، لإعادة تقييم التسعير طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.

وأوضح المصدر لـ “فيتو” أن ما أثير حول إعادة عمل اللجان لإعادة تقييم التسعير غير صحيح، حيث إنه سيتم النظر فقط لقاطني الغرف بالأسطح والبدروم بالمناطق المتميزة.

وكانت رئاسة حي الساحل أعلنت تصنيف الشوارع بنطاق الحى للوحدات المستأجرة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.

وتم تصنيف الشوارع (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وطبقًا لقرار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بشأن لجان التسعير بالمنطقة تُصنَّف الأبراج المطلة على شارع كورنيش النيل وشارع دولتيان، وكذلك العقارات الكائنة بمنطقة أغا خان التي تطل فقط على الواجهة المائية لكورنيش النيل حتى كوبري المظلات، ضمن الفئة المتميزة.

أما باقي الشوارع الداخلية فتُصنَّف ضمن الفئة الاقتصادي، وبشأن العقارات المطلة على شارعين لأحدهما اقتصادي والآخر متوسط أو متميز، يتم احتساب العقار ضمن تصنيف الشارع المتوسط أو المتميز لوجود واجهة تطل عليه.

وجاءت نسبة المناطق المتميزة بالقاهرة 18%، ونسبة المناطق المتوسطة 31%، ونسبة المناطق الاقتصادية 37%، بينما كانت المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم 14%.

يذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025, نص على زيادة قيمة الأجرة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات لغرض السكنى و5 سنوات لغرض التجاري، على أن تكون الزيادة خلال السبع سنوات للسكني من خلال تقسيم المناطق إلى “متميزة، متوسطة، اقتصادية”.

على أن تكون زيادة قيمة الأجرة فى المناطق المتميزة 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى ألف جنيه، وتكون زيادة قيمة الأجرة بالمناطق المتوسطة 10 أضعاف قيمة الأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وأخيرا المناطق الاقتصادية تكون زيادة قيمة الأجرة 10 أضعاف الأجرة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا مع زيادة سنوية 15٪.