أكد  المهندس سليمان محمد، عضو اتحاد الصناعات المصرية بالإسكندرية، أن الممارسات الفردية المخالفة التي يتم ضبطها في سوق البن لا تعبر عن القطاع المنظم لصناعة البن في مصر.

 وشدد على أن الشركات المرخصة والملتزمة تعمل وفق منظومة رقابية متكاملة وتطبق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على سمعة الصناعة الوطنية.

وقال سليمان، إن قطاع صناعة البن في مصر يضم شركات وطنية تمتلك خبرات ممتدة واستثمارات كبيرة في تطوير خطوط الإنتاج وتطبيق أحدث أنظمة الجودة العالمية، بما يضمن طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مؤكدًا أن الحفاظ على ثقة المستهلك يمثل أولوية استراتيجية لجميع الشركات الجادة.

الشركات الملتزمة تطبق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء وفق أحدث النظم العالمية
 

وأوضح أن الشركات الملتزمة تطبق ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، إلى جانب أنظمة إدارة سلامة الغذاء (ISO 22000)، مع تنفيذ برامج دقيقة لمراقبة المواد الخام ومراحل التحميص والطحن والتعبئة والتخزين، وإجراء الفحوصات الكيميائية والميكروبيولوجية بصورة دورية لضمان جودة وسلامة المنتج النهائي.

 خلط الأرابيكا والروبوستا ممارسة صناعية معتمدة عالميًا ولا يعد غشًا إذا تم وفق المواصفات

وأشار إلى أن استخدام خلطات من بن الأرابيكا والروبوستا يعد من الممارسات الصناعية المعتمدة عالميًا، طالما يتم وفق المواصفات الفنية المعتمدة وبشفافية كاملة، ولا يمكن اعتباره غشًا تجاريًا، لافتًا إلى أن هذه الخلطات تستخدم لإنتاج درجات ونكهات مختلفة تلبي احتياجات المستهلكين والأسواق.

وأضاف أن استخدام أي مواد غير مصرح بها، مثل نوى البلح أو البسلة المحمصة أو غيرها من البدائل، يمثل مخالفة صريحة للقانون وممارسة غير مشروعة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، مؤكدًا أن هذه الحالات تظل فردية ولا تمثل الشركات الملتزمة أو القطاع المنظم لصناعة البن.

 تشديد الرقابة وتطبيق القانون يدعمان الصناعة الوطنية ويحافظان على ثقة المستهلك

وأكد أن الغش التجاري ليس ظاهرة تقتصر على صناعة البن، وإنما يمثل تحديًا تواجهه مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، إلا أن التطور الكبير في وسائل التحليل والرقابة والتشريعات ساهم في تعزيز قدرة الجهات المختصة على كشف المخالفات والحد منها، بما يرسخ نزاهة الأسواق ويحمي المستهلك.

ودعا إلى استمرار تشديد الرقابة على الأسواق، والتوسع في حملات التفتيش، مع دعم الشركات الجادة التي تستثمر في الجودة وسلامة الغذاء، وعدم تعميم الاتهامات على قطاع يضم عشرات المصانع الوطنية الملتزمة التي تعمل وفق المواصفات القياسية وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين المصنع والجهات الرقابية والمستهلك، موضحًا أن اختيار المنتجات الصادرة عن شركات معروفة ومرخصة وملتزمة بالمواصفات القياسية يعد أحد أهم عوامل حماية المستهلك، وفي الوقت نفسه يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم قدرتها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، مؤكدًا أن الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء سيظل الضمان الحقيقي للحفاظ على ثقة المستهلك وتعزيز مكانة صناعة البن المصرية.