أجلت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر اليوم، محاكمة 50 متهما، في القضية رقم 13988 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بـالهيكل الإداري للإخوان، لجلسة 4 أكتوبر للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أبرز التهم الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مطبوعات تروج للجماعة محل الاتهام.

قضية الهيكل الإداري للإخوان

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

كانت النيابة أجرت تحقيقات موسعة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.