أصدرت البعثة المشتركة للتحقيق في آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التي تنفذها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقريرها الموجز عن الجولة الأولى من المرحلة الرابعة لعملها الميداني، والتي نُفذت خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2026 بمحافظة شمال سيناء، متضمنًا نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها البعثة إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية بمدينة العريش، ومستشفيات الشيخ زويد المركزي والعريش العام وبئر العبد، ومنفذ رفح الحدودي، إلى جانب توثيق شهادات جديدة لجرحى العدوان الفلسطيني.

وأوضح التقرير أن الجولة تأتي استكمالًا لأعمال البعثة التي انطلقت في فبراير 2024، بهدف توثيق أوضاع الضحايا، ورصد تدفق المساعدات الإنسانية، وجمع الأدلة والشهادات وفق معايير التحقق الدولية، بما يدعم جهود التوثيق والمساءلة بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

ورصدت البعثة، خلال زيارتها للمركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الذي يديره الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، آليات استقبال وتصنيف وتجهيز المساعدات قبل نقلها إلى القطاع، كما تابعت حركة الشاحنات المتجهة إلى معبر كرم أبو سالم، واطلعت على الإجراءات الفنية المتبعة لتجهيز المساعدات في ظل القيود المفروضة على دخولها.

وأشار التقرير إلى استمرار القيود على تدفق المساعدات الإنسانية، موضحًا أن متوسط الشاحنات التي يُسمح بمرورها يوميًا لا يتجاوز نحو 120 شاحنة، مقارنة بنحو 600 شاحنة تمثل الاحتياجات اليومية المعلنة، كما وثق استمرار منع دخول عدد من المستلزمات الطبية والإغاثية الأساسية، من بينها أجهزة التنفس الصناعي، وحضانات الأطفال، وثلاجات حفظ الأدوية، والكراسي المتحركة، ومولدات الكهرباء، ومستلزمات إقامة الخيام، إلى جانب استمرار إجراءات التفتيش وإعادة تحميل الشحنات، وهو ما قالت البعثة إنه يؤدي إلى إبطاء وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين داخل قطاع غزة.

وأكد التقرير أن البيانات التي جمعتها البعثة تشير إلى استمرار تحمل مصر النصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى القطاع، والتي تجاوزت 80% من إجمالي المساعدات، فضلًا عن استقبالها النسبة الأكبر من المرضى والجرحى الفلسطينيين الذين يغادرون قطاع غزة لتلقي العلاج، وهو ما يعكس استمرار الدور الإنساني المصري في التعامل مع تداعيات الأزمة.

وفي الجانب الطبي، زار فريق البعثة مستشفيات الشيخ زويد المركزي والعريش العام وبئر العبد، حيث تفقد أوضاع المرضى والجرحى الفلسطينيين، وأجرى مقابلات مباشرة مع عدد منهم ومن مرافقيهم، ووثق إفادات جديدة بشأن ظروف الإصابة والاستهداف والنزوح وتلقي العلاج، في إطار منهجية تعتمد على مقابلة الضحايا ومراجعة الوثائق الطبية ومطابقة المعلومات مع ما يتم توثيقه ميدانيًا داخل قطاع غزة.

البعثة المشتركة للتحقيق في آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضح التقرير أن الإفادات الأولية التي جرى توثيقها تضمنت شهادات لمدنيين أصيبوا أثناء وجودهم في مناطق سكنية أو خلال محاولات النزوح، كما وثقت البعثة حالات إصابات بالغة خلفت إعاقات دائمة لدى عدد من الجرحى، فضلًا عن الآثار النفسية الممتدة التي يعانيها الأطفال والنساء والناجون من القصف.

وللمرة الأولى منذ بدء أعمالها، أجرت البعثة زيارة تفقدية داخل منفذ رفح الحدودي، حيث اطلعت على منظومة استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين للعلاج في مصر، وإجراءات الفحص الطبي والتطعيم وتحويل الحالات إلى المستشفيات، إلى جانب متابعة آليات عودة المتعافين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم، مشيدةً بمنظومة الرعاية الصحية والإنسانية التي توفرها وزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري للمرضى ومرافقيهم.

وأكد التقرير أن الجولة الأولى من المرحلة الرابعة عززت ما سبق أن وثقته البعثة خلال المراحل السابقة بشأن استمرار القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، كما تواصل البعثة توثيق شهادات الجرحى المدنيين وجمع الأدلة الميدانية وفق المعايير الدولية. وأشار إلى أن البعثة سبق أن سلمت ملفات موثقة بإفادات عدد من الضحايا والشهود إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في إطار جهودها الرامية إلى دعم مسارات التوثيق والتحقيق الدولي.

وفي هذا السياق، أكد المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن البعثة المشتركة ستواصل أعمالها حتى مطلع سبتمبر المقبل، من خلال تنفيذ جولات ميدانية وزيارات إلى عدد من المستشفيات المصرية التي تستقبل الجرحى والمرضى الفلسطينيين، بهدف استكمال توثيق الإفادات وإعداد ملفات جديدة لدعم جهود المساءلة والمحاسبة على المستوى الدولي.

وقال شلبي: إن البعثة تعمل وفق منهجية مهنية تستند إلى معايير التوثيق والتحقق الدولية، مشددًا على أهمية الحفاظ على ما تحقق من تقدم في مسار توثيق الانتهاكات وإيصالها إلى الجهات القضائية الدولية، ومعربًا عن ثقته في أن العمل المتواصل، رغم التحديات، سيسهم في تعزيز فرص تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

البعثة المشتركة للتحقيق في آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

من جانبه، أكد عصام يونس، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، أن توثيق الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة يمثل ركيزة أساسية في مسار العدالة الدولية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل القانوني والحقوقي لتوسيع مساحات المساءلة وتعزيز فرص ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وأضاف يونس أن ما تحقق خلال الفترة الماضية في مجال الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب يمثل خطوة مهمة، لكنه يظل جزءًا من مسار قانوني طويل يتطلب استمرار جهود التوثيق، وتكامل العمل الحقوقي، والمثابرة في دعم حقوق الضحايا والسعي إلى تحقيق العدالة.

واختتمت البعثة تقريرها بالتأكيد على أن أعمال المرحلة الرابعة ستتواصل خلال الفترة المقبلة عبر تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من المستشفيات المصرية لاستكمال توثيق شهادات جرحى العدوان وجمع الأدلة والبيانات الميدانية، تمهيدًا لإصدار تقارير جديدة واستكمال ملفات التوثيق ذات الصلة.

وفي ختام التقرير، أعربت البعثة المشتركة عن خالص تقديرها للسلطات المصرية لما قدمته من تسهيلات مكّنت فريقها من أداء مهامه الميدانية، مؤكدة أن هذا التعاون أسهم في إنجاز أعمال الرصد والتوثيق وتحقيق أهداف البعثة وفقًا للمعايير الحقوقية الدولية.