عقدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، اجتماعًا موسعًا مع شعبة البقالة التموينية برئاسة هشام الدجوي، وبحضور عدد من أعضاء الشعبة، لبحث الموضوعات الواردة  من تجار البقالة التموينية بشأن المطالبات المالية المرتبطة بفروق النسب عن الفترة من يوليو 2023 وحتى نوفمبر 2024.

مناقشة مطالب التجار

ويأتي الاجتماع في ضوء ما تم إخطار عدد من التجار به من مطالبات مالية تخص تلك الفترة؛ حيث استمعت الغرفة إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن أسس وآليات الاحتساب، وناقشت سبل التعامل مع الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دراسة جميع الجوانب الفنية والإجرائية وفقًا للبيانات والمستندات المنظمة، وبما يدعم استقرار منظومة توفير السلع الأساسية للمواطنين.

نتحرك بمنهج مؤسسي يوازن بين حقوق التجار واستقرار منظومة توفير السلع للمواطنين

وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تضع دعم منتسبيها، والحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان انتظام منظومة توفير السلع الأساسية للمواطنين، على رأس أولوياتها، مشددًا على أن الغرفة تتعامل مع هذا الموضوع بمنهج مؤسسي يقوم على الفحص والمراجعة والتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى صورة دقيقة وواضحة تستند إلى البيانات والمستندات ذات الصلة، بما يتيح للجهات المعنية تقييم الموقف واتخاذ ما تراه مناسبًا، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار المنظومة.

وأضاف الشاهد أن المطالبات المالية محل المراجعة تمس نحو 1700 تاجر بقالة تموينية من إجمالي ما يقرب من 2600 تاجر بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن جانبًا من الملاحظات التي طرحها التجار يرتبط بالفترة التي كانت تتم خلالها إجراءات الصرف والتسجيل بالنظام اليدوي، وهو ما استدعى تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لبحث تلك الملاحظات في ضوء البيانات الرسمية، وصولًا إلى معالجة تستند إلى أسس فنية وموضوعية.

وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن نظام "الاستعاضة" يمثل الإطار المنظم لعمل منافذ البقالة التموينية، حيث يتم من خلاله صرف السلع التموينية والسلع الحرة وفقًا للضوابط المعتمدة، مؤكدًا أن أي مراجعة لآليات المحاسبة يجب أن تستند إلى المستندات والبيانات الرسمية، بما يعزز دقة الإجراءات ويحافظ على كفاءة واستقرار المنظومة.

وأوضح الشاهد أن الغرفة أجرت اتصالات وتنسيقًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الموضوع، حيث تم الاتفاق على البدء بفحص 10 حالات تمثل نماذج من الحالات المعروضة، من خلال لجنة مختصة، على أن يتم عرض نتائج الفحص على اللجنة المعنية بوزارة التموين، لاستكمال أعمال المراجعة واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن هذا التنسيق يعكس الحرص المشترك بين الغرفة والوزارة على دراسة الموضوع بصورة موضوعية، بما يضمن الوصول إلى نتائج تستند إلى الفحص الفني والبيانات الفعلية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، ويدعم استقرار منظومة التموين.

كما شدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أهمية استمرار انتظام عمل منافذ البقالة التموينية خلال فترة المراجعة، بما يضمن استمرار حصول المواطنين على السلع التموينية بانتظام، ويحافظ على استقرار النشاط التجاري واستمرارية تقديم  الخدمة دون تأثر.

ومن جانبه، أوضح هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية، أن الشعبة تثمن التعاون والتنسيق القائم بين غرفة الجيزة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن مراجعة الحالات وفقًا للمستندات والبيانات الفعلية تمثل الضمانة الأساسية للوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية، بما يعزز الثقة في منظومة العمل ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وفي سياق متصل، أوضح الدجوي أن شعبة البقالة التموينية استعرضت خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة العمل، وفي مقدمتها أهمية مواصلة الاستعدادات الخاصة بالتحول إلى منظومة الدعم النقدي المشروط، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الدعم، ويضمن استمرار حصول المواطنين على السلع الأساسية والاستراتيجية، مع الحفاظ على استقرار نشاط منافذ البقالة التموينية وتحقيق التوازن بين جميع أطراف المنظومة.

كما أكد رئيس شعبة البقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية أهمية الإسراع في تفعيل نظام "Carry On"، لما يمثله من خطوة تنظيمية تسهم في تعزيز كفاءة منظومة الاستعاضة، وتيسير حركة تداول السلع، ورفع مستوى دقة وشفافية إجراءات الصرف والمحاسبة، بما يدعم استقرار المنظومة التموينية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت غرفة الجيزة التجارية استمرارها في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، انطلاقًا من دورها في دعم منتسبيها، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان انتظام منظومة توفير السلع الأساسية، بما يحقق التوازن بين مصالح التجار ويخدم المواطن ويحافظ على كفاءة المنظومة التموينية.